عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
مع تزايد قلق الجهات الرقابية من التحركات العنيفة للعملات المشفرة خلال الأيام الأخيرة، والتي شهدت على سبيل المثال ارتفاع بيتكوين، أكبر تلك العملات من حيث سعر الوحدة وإجمالي القيمة السوقية، فوق مستوى 52 ألف دولار للمرة الأولى منذ منتصف شهر مايو الماضي، ثم خسارتها أكثر من 17% من قيمتها خلال دقائق معدودة يوم الثلاثاء الماضي، تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC لاتخاذ خطوات مشددة تجاه الشركات التي تعمل على إطلاق برنامج يسمح بإقراض تلك العملات في السوق الأميركية.
ووصف بريان أرمسترونج، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كوينبيس، التي تستعد لتسويق أحد برامج الإقراض تلك، تصرفات الجهة الرقابية الأهم على العملات المشفرة في الولايات المتحدة بالسطحية، واتهمها بالضغط على شركته خلف الأبواب المغلقة، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات التي بدأت بالفعل في تقديم تلك الخدمة. ويحاول أرمسترونج تعميم الخدمة، التي لم تمنعها الهيئة لإحدى العملات المشفرة المربوطة بالدولار الأميركي، وهي عملة الدولار المشفر، لتشمل العديد من العملات المشفرة الأخرى. ولا ترفض الهيئة كليةً إدخال العملات الأخرى في البرنامج، ولكنها تطلب فقط تسجيلها لدى الحكومة الأميركية وإخضاعها لقوانين حماية المستثمر، خاصة في حالة حصول المُقرض للعملة المشفرة على ثمنٍ لإقراضه في صورة فائدة.
وتعارض الهيئة أيضاً إعلان الشركة دفع معدل فائدة 4% على إقراض عملة الدولار المشفر لعملائها، في وقت تتعهد فيه الشركة باستبدال كل دولار مشفر بدولار أمريكي.
وبعد إعلانها تلقي إنذاراً بخصوص النشاط الجديد، خسرت أسهم شركة كوينبيس، التي توفر منصة تسمح بتداول تلك العملات وتقديم خدمات مرتبطة بها، أكثر من ثلاثة بالمائة من قيمتها خلال تعاملات يوم الأربعاء، رغم أنها، وفقاً للمسؤول القانوني فيها، عملت خلال الشهور الستة الأخيرة على التنسيق مع الهيئة.
وأعرب أرمسترونج، خلال مجموعة من التغريدات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الثلاثاء الماضي، عن استيائه من رفض مسؤولي الهيئة لقائه عند سفره إلى واشنطن في شهر مايو الماضي للتباحث حول خدمات الشركة.
وانتقد جيم كريمر، مقدم برنامج «مال مجمون Mad Money» الشهير، خطوة رئيس شركة كوينبيس غير المعتادة، بالإعلان عن تلقي إنذار من الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً إياه من «الدخول في حرب مع الجهات الرقابية». لكن شركة كوينبيس، ومعها العديد من الشركات التي تواجه نفس الموقف، تدفع بأن المنتج الذي تقدمه «قد لا يدخل تحت اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات»، كونه لا يدخل تحت تصنيف «أوراق مالية».
ويقول روهان جراي، أستاذ القانون بجامعة ويلامت إن بعض الأصول التي تشبه الاستثمار قد لا تقع تحت رقابة الهيئة لو كانت تخضع لرقابة جهات تنظيمية أخرى، مضيفاً أن «برامج إقراض العملات المشفرة لا تتمتع بهذا الاستثناء، كونها لا تخضع لأي إطار رقابي آخر، كالقوانين الحاكمة لتعاملات البنوك».
