عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثامن لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة، وحضور معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى بهذه المناسبة : «تعمل اللجنة الوطنية على تحليل الفجوات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات لحماية البنية التحتية لدولة الإمارات في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز جهود الجهات الممثلة في اللجنة بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة ودورها الريادي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب». وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الدولة وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب توزيع الأدوار والصلاحيات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
ويعد الإطار خطوة أولية نحو تنظيم أكثر شمولية، ويلبي توصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي ويضمن الحماية للنظام المالي وللمستثمرين من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت اللجنة الوطنية أيضا الدليل الإرشادي للقطاع الحكومي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والإجراءات ودور الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق في تنفيذها.
ووافقت اللجنة على إصدار تعميم للجهات الرقابية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لاتخاذ الإجراء بشأن زيادة الوعي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
