عدد اليوم
د. ثاني بن أحمد الزيودي
يمثل توسيع التجارة الدولية، عبر إعادة رسم خريطتها العالمية من خلال شراكات وتحالفات جديدة، أحد أسرع السبل للتعافي من آثار جائحة «كوفيد- 19» وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لنا في الإمارات لم تتراجع الدولة عن إيمانها بأن التجارة العالمية تعتبر محركاً أساسياً للنمو وأنها حيوية وأساسية لمصالحنا الاقتصادية المشتركة، بل تشكل هذه القناعة الراسخة ركيزة أساسية لتوجهاتنا العالمية وخططنا المستقبلية.
ويتمثل هدف دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها العالمية بوابة رئيسية لتدفق التجارة الدولية، ومركزاً للشركات متعددة الجنسيات وبيئة تمكينية للشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.
ولم يكن أي من هذا ليتحقق لولا جهود قيادتنا الرشيدة على مدى عقود عديدة، والتي نجحت في تأسيس وتعزيز هذه المكانة التجارية التنافسية عالمياً. وعليه، فإن لدينا التزاماً مطلقاً برسم حقبة جديدة من تحرير التجارة مع فهمنا العميق لأهمية الاقتصادات النامية في العصر الرقمي.
وقد تكهن بعض الخبراء بأن العولمة قد أفل نجمها، ومع ذلك تعزز الإيمان، بالأهمية الكبرى لتوسيع التجارة الدولية.
وقد أثبت هذا النهج صحته بالفعل – إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الاستمرار بنجاح في بيئة اقتصادية معقدة وسريعة التغير سيعتمد على المزيد من التعاون، وليس أقل.
العلاقات التجارية الجديدة حول العالم لن تبني فقط على التعافي المبكر من الجائحة، بل إنها تعد بتحقيق ازدهار إقليمي مستدام وتعزيز الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد.
وتسعى دولة الإمارات إلى القيام بدور محوري في التجارة العالمية. وفي ظل مساعينا المتواصلة إلى تعزيز دورنا كمركز أعمال عالمي تنافسي ومركز اقتصادي جذاب، يمكننا كذلك الاستفادة من المزايا التي نتمتع بها لتكوين شراكات تجارية واقتصادية جديدة تكون بمثابة نقطة ارتكاز للشبكات التجارية التي يعاد رسمها أو تنشيطها حالياً.
كما أن العقود الماضية التي أمضيناها في بناء اقتصاد قوي ومستقر وتنافسي مع بنية تحتية لوجستية متطورة عالمية المستوى تساعدنا على تسخير التجارة لتحقيق تكامل أكبر.
ومن المعروف أن نحو أربعة مليارات نسمة، أي 50% من إجمالي سكان العالم، يعيشون على بُعد ثماني ساعات طيران فقط من دولة الإمارات، كما تعتبر موانئنا من بين الأكثر ازدحاماً بحركة الشحن والتفريغ في المنطقة. وثمة أسباب كثيرة للتفاؤل حيال تحرير التجارة، خصوصاً في ظل توفر طرق الشحن والطرق الجوية التي تربط أكثر من 400 مدينة حول العالم، مع وجود خطط لزيادة الربط إلى 200 مدينة أخرى في المستقبل.
إن بناء اقتصاد المعرفة والترحيب بالمستثمرين والمواهب والأفكار بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، يعكس نوايانا المستمرة.
ولا شك أن معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات أكثر من 190 دولة، يشكل فرصة ممتازة لكي يجتمع العالم مرة أخرى ويؤسس مسارات جديدة لتحقيق الازدهار، لكن هذه هي مجرد البداية نحو حقبة جديدة من النمو الاقتصادي.
وتتطلع الدول إلى نظراء يشاركونها نفس المصالح الاستراتيجية ويكملون طموحاتها. وتستمر دولة الإمارات في بحثها عن مثل هذه الشراكات بهدف تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالخير على الجميع.
لذا يجب أن تكون أي اتفاقية في هذا الإطار مبنية على أسس صلبة وأن يُنظر إليها كجزء من الجهود المتواصلة لبناء اقتصادات مستقرة وتنافسية ومستقبلية.
وفي هذا الإطار، ترأست مؤخراً وفداً رسمياً وتجارياً من الدولة إلى إندونيسيا، وأطلقنا خلال الزيارة مباحثات شراكة اقتصادية شاملة من شأنها تعزيز العلاقة الاقتصادية القوية بين بلدينا وإرساء الأسس لفرص جديدة. نحن نتعاون مع شركائنا في إندونيسيا بالفعل في عدد من المشاريع المهمة، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 140 مليون دولار لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية العائمة في العالم - مما يعكس التزاماً مشتركاً بالاستثمار في المشاريع التي يمكنها دفع النمو الاقتصادي المستدام والقائم على المعرفة والابتكار، ويعزز قدراتنا المشتركة على مواجهة التحديات.
ومع عودة النشاط التجاري إلى سابق عهده قبل الجائحة، لا يمكننا أن نتجاهل منافعه الاقتصادية والاجتماعية، إذ إن هذه الفرص يمكنها أن تعزز الاستثمارات وأن تفتح الباب أمام حقبة جديدة من التعاون بين أطراف متعددة، كما يمكنها تحسين مستويات المعيشة لملايين الناس، وأن تؤسس لصناعات جديدة، وأن تقود في نهاية المطاف إلى النمو المستدام. لذا فإن دولة الإمارات جاهزة تماماً لتسخير هذه الإمكانات عبر توسعة آفاقها وتعزيز دورها كمركز تجاري عالمي.
