عدد اليوم
بوجور (الاتحاد)
زار وفد إماراتي، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مدينة بوجور الإندونيسية، لبحث سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وضمن هذه الزيارة الرسمية، استقبل فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في قصر جاكارتا الرئاسي ثاني الزيودي والوفد المرافق له، وتبادل الجانبان الرؤى حول مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، وبحثا أهمية التعاون الدولي لتعزيز التنمية المستدامة، وتسريع تعافي الاقتصاد العالمي.
وخلال الزيارة، أطلق كل من معالي ثاني الزيودي، ومعالي محمد لطفي وزير التجارة الإندونيسي محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، والرامية إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البينية، وتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت مؤخراً عن خططها لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مجموعة من الأسواق الواعدة حول العالم من بينها إندونيسيا، وذلك ضمن «مشاريع الخمسين» الرامية دفع الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
وضم الوفد الإماراتي رفيع المستوى ممثلين للجهات الاتحادية ذات الاختصاص ومجتمع الأعمال والغرف التجارية، وجرى خلال الزيارة مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الغرف التجارية الممثلة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، إلى جانب عدد من الفعاليات والاجتماعات الرسمية ولقاءات الأعمال التي تهدف إلى صياغة خطط جديدة للعمل الاقتصادي المشترك والارتقاء بروابط الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين إلى مستويات أعلى.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن انطلاق مباحثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا يأتي تتويجاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة الممتدة لعقود بين الدولتين الصديقتين، وهذه المباحثات تؤسس لشراكة طموحة تخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال في البلدين، وتجذب المزيد من الاستثمارات والمواهب، وتدفع التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق جديدة، كما أن مثل هذه الشراكات الاقتصادية تساهم في تسريع تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار السلبية لجائحة «كوفيد- 19» كونها تفتح الأبواب أمام التدفق التجاري والاستثماري بين بلدين تحققان معدلات نمو اقتصادي متسارعة.
وأضاف إن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها الطموحة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، والذي يتمتع بقدر أكبر من الحيوية والتنافسية، وسوف تساهم هذه الاتفاقية مع إندونيسيا -حال استكمال المباحثات وإبرامها- في فتح آفاق جديدة أمام التدفق التجاري والاستثماري مع واحد من بين أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستهدف ترسيخ مكانتها بوابة رئيسة لتدفق التجارة والاستثمارات الدولية حول العالم، عبر إبرام شراكات اقتصادية مع أسواق جديدة، سعياً منها إلى القيام بدورها في المساهمة بتحفيز نمو الاقتصاد العالمي، بالتعاون مع شركائها في جميع أنحاء العالم، وذلك تنفيذاً لخطة توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مجموعة من أهم الأسواق الواعدة حول العالم، ومن بينها إندونيسيا، ضمن مشاريع الخمسين.
ومن جانبه، قال معالي محمد لطفي: «لطالما كانت العلاقات الثنائية بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات إيجابية وقائمة على المصالح المتبادلة والثقة والتضامن وتحقيق المنافع المشتركة. كما يؤمن البلدان الصديقان بأن تعزيز اقتصاديهما وتوفير الفرص، وترسيخ الاستقرار على المدى البعيد تتم عبر تأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية قوية.
وأضاف معاليه:« نحن مقتنعون تماماً بأن تقوية الروابط الاقتصادية مع دولة الإمارات سيساعدنا على تحقيق أهدافنا الرامية إلى تطوير أسواق التصدير، وتوفير آفاق جديدة لشركاتنا وتطبيق أفضل الممارسات في قطاعات مهمة مثل التجارة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها، مشيداً بخطط دولة الإمارات الهادفة إلى الاستفادة من الشراكات الاقتصادية في مساعيها لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، وهو ما يتوافق أيضاً بشكل كامل مع طموحات إندونيسيا في محيطها الإقليمي».
