عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) قال البنك الدولي إن انعقاد اكسبو 2020 دبي مطلع اكتوبر، بمشاركة 190 دولة، يشكل محفزاً قوياً للنشاط الاقتصادي في الإمارات، ويسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 2.5% في 2022 و2023، بالتوازي مع خطط الإنفاق الحكومي.
وأشاد خبراء البنك الدولي خلال جلسة افتراضية لاستعراض تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الصادر تحت عنوان "جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي" بالإجراءات ومبادرات التحفيز التي قامت بها حكومة دولة الإمارات منذ تفشي الجائحة والتي كان من بينها حزمة المصرف المركزي بقيمة 70 مليار دولار لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي، وكذلك تعديلات قانون الشركات التي فتحت ملكية الأجانب للشركات بنسبة 100%، لافتين إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل بدوره محركا قويا للاقتصاد والنمو.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه من المتوقع عودة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2% في 2021 بعد عام من التعثر الاقتصادي، وأن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يُتوقَع أن يبلغ معدل نموه 5.6%، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية.
وقال التقرير إنه في حين سيواصل اقتصاد أبوظبي نموه مدفوعاً بالنفط والغاز، ستواصل دبي تحفيز النمو من خلال دورها المحوري في التجارة العالمية والخدمات المالية وصناعة السفر، لافتاً إلى أن الآفاق الاقتصادية طويلة المدى ستواصل الاستفادة من بيئة الأعمال المواتية التي توفرها الحكومة لتعزيز نمو القطاع غير النفطي وخلق فرص عمل في القطاع الخاص.
وأشار كيفين كاري مستشار الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إلى أنه في حين تتمتع دولة الإمارات بتنوع اقتصادي ضخم مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، واستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020 هذا العام، إلا أن توقعات البنك الدولي جاءت مرتبطة بمدى الانتعاش المتوقع التجارة الدولية والسياحة والسفر والخدمات وهي القطاعات التي تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد، لافتاً إلى أن استضافة اكسبو 2020 دبي يؤكد محافظة دبي على موقعها كوجهة للأحداث العالمية.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره قد أصابا دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة صحية وصدمةٍ هزت أسواق السلع الأولية، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8% في 2020.
ومن المتوقع أن يستمر عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، وأن تستمر الكويت والبحرين وعُمان، وهي الدول التي سجَّلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021-2023، ولكن بنسبٍ من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023 مما كانت عليه أثناء تراجع النشاط الاقتصادي في 2020. ووفقاً لما جاء في تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج، أدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام -وهو 41.30 دولاراً للبرميل- إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1% بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9% في 2020.
وقال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: "مع أن دول مجلس التعاون الخليجي فعلت الكثير العام الماضي لاحتواء آثار الجائحة على اقتصاداتها، فضلاً عن شراء اللقاحات في مرحلة مبكرة، فإنه ينبغي أن تستمر في إصلاح الأوضاع المالية لقطاعها العام. ويجب على المنطقة أن تقوي سياساتها المتصلة بالمنافسة من أجل الاستفادة من مزايا الاتصالات السلكية واللاسلكية ورقمنة النشاط الاقتصادي".
وتوقع أن يعود تعزيز أسواق الاتصالات السلكية واللاسلكية كقطاع استثمار إستراتيجي واعد للتنويع الاقتصادي والتعافي بعد زوال جائحة كورونا، بالنفع على دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الاستثمارات السابقة في هذا القطاع منحت مزايا كبيرة لدول المجلس خلال الجائحة، إذ إن تدابير الحجر الصحي والإغلاق والقيود على الحركة أجبرت هيئات مراقبة الصحة العامة، ومنافذ تجارة الجملة والتجزئة، ومؤسسات التعليم العام والخاص، والخدمات المصرفية والمالية، والمكاتب الحكومية والخاصة على العمل من خلال قنوات رقمية.
