عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أطلق مجلس الأمن السيبراني أمس المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية «تصدي الثغرات» التي تهدف إلى تحسين منظومة الأمن السيبراني، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مؤشرات التنافسية العالمية وترسيخ ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة بشكل آمن في مجال حماية المنظومات.
وتدير شركتا مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الإطلاق الأولي لبرنامج «تصدي الثغرات» لمجلس الأمن السيبراني ضمن قطاع الاتصالات في الدولة. وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وحماية مقومات التحول الرقمي في الدولة ومكتسباتها على جميع القطاعات، وانطلاق من الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة القائمة على الواقع العلمي للمستقبل.
ويطرح مجلس الأمن السيبراني هذه المبادرة الوطنية بهدف تحسين منظومة الأمن السيبراني في الدولة، حيث يسعى برنامج «تصدي الثغرات» إلى تأمين أقصى معايير الحماية للبنية التحتية الحيوية في الإمارات، بما يشمل قطاعات الطاقة، والاتصالات، والدفاع. وتنبع الشراكة بين مشغلي قطاع الاتصالات في إطار هذه المبادرة الحكومية من الأهمية البارزة لهذا القطاع كخط الدفاع سيبراني أولي، ولكون هذه المشاريع تهدف لحماية وحفظ البنية التحتية الرقمية في الدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويتيح هذا البرنامج للقطاعات المختلفة في الدولة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الباحثون الوطنيون والدوليون المختصون في الأمن السيبراني، وذلك في إطار برنامج يضم الحوافز ويعنى بالاختبارات المتعلقة باختراقات الأمن السيبراني وتحديد نقاط الضعف المرتبطة بها واكتشاف الثغرات، ومعالجتها لتفادي الهجمات الإلكترونية. ويدعم البرنامج تخصيص جوائز للأطراف التي تنجح بالتعرف على الأخطاء، والاختراقات، ونقاط الضعف والثغرات في التطبيقات والمواقع والأنظمة.
وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: إن المبادرة الوطنية «تصدي الثغرات» تشكل فرصة مهمة تجسد تطلعات الدولة لاختبار الأساليب المبتكرة التي تؤدي إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني للبنية التحتية الإلكترونية في الدولة في ظل تطوير هذا البرنامج ليشمل عدداً أكبر من خبراتنا الوطنية في المراحل القادمة. وأضاف الكويتي أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة يتم تقييم النتائج والنظر في إمكانية دخول البرنامج إلى مرحلة التطبيق الكامل، والتي من شأنها تعزز تمكين الباحثين الأمنيين في مجال الأمن السيبراني وحصولهم على المبادئ التوجيهية الواضحة، وتأسيس قواعد الاشتباك الضرورية لمواجهة الهجمات الإلكترونية وتحليلها وردعها. ويخضع برنامج إلى الاختبارات المتواصلة من خلال تبنيه لأفضل الممارسات والمعايير الدولية بالإضافة إلى الأدوات، والأساليب التكتيكية، والإجراءات التي غالباً ما يتم استخدامها في الهجمات الإلكترونية، وبما يهدف إلى ضمان بيئة آمنة للمؤسسات الحكومية والخاصة، وأن يقدم البرنامج القيمة المضافة لكافة المشاركين. وبالإضافة إلى هذا البرنامج، يقدم مجلس الأمن السيبراني مجموعة من المبادرات تهدف إلى تطوير مستوى الأمن السيبراني في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يحظى برنامج «تصدي الثغرات» بانتشار محلي واسع على مستوى المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمراكز الأكاديمية والعلمية وغيرها من الجهات ذات البنية التحتية الحيوية.
