عدد اليوم
«الشركات الكبرى تعوق عمليات التقدم وتكبح الابتكار» جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة
لم يخف الرئيس الأميركي جو بايدن، حتى قبل وصوله إلى الحكم، موقفه السلبي حيال المؤسسات والشركات الكبرى في كل الميادين، الصناعية والزراعية والتكنولوجية والمصرفية وشركات الطيران والرعاية الصحية. فهو يرى، أن تضخم أحجام الشركات، لا يساعد على التقدم كما أنه يقلص فرص العمل ويرفع الأسعار أيضاً، بفعل الاحتكار. واللافت أن هذه الرؤية تحظى (ولأول مرة) بدعم من مشرعين جمهوريين يُفترض أنهم لا يتفقون عادة مع الطروحات التي يتقدم بها المسؤولون الديمقراطيون. لكن وسط هذا التوجه، الذي بات يتخذ توصيف الحملة، هناك تركيز لا مثيل له على شركات التكنولوجيا الكبرى. وهذه الأخيرة، لا تحظى بـ«صداقات» مستدامة قوية عادة مع غالبية الحكومات حول العالم، ولا يعود السبب إلى احتكارها لهذا الميدان فقط، بل لتضارب المصالح في بعض الأحيان.
وإذا ما أردنا أن نضع عنواناً عريضاً لهذه الحرب الوشيكة، فسيكون «تحجيم نفوذ الشركات» مناسباً تماماً. والنفوذ هنا يشمل القوة المالية والتحكم بأشكال مختلفة في حياة الأفراد. فوفق آخر الأرقام، بلغت قيمة شركة «آبل» أكثر من تريليوني دولار، في حين وصلت قيمة «أمازون» إلى 1.49 تريليون دولار، و«ألفابت» التي تمتلك «جوجل» بلغ حجمها 1.2 تريليون دولار تقريباً، بينما تجاوزت مؤخراً «فيس بوك» التريليون دولار. والمشكلة في رأي المشرعين الأميركيين، تشمل أيضاً ذلك التأثير التي تتركه هذه الشركات على الحياة العامة، وهو أمر ليس صحياً، خصوصاً في ظل وجود عدد قليل جداً من هذا النوع من الشركات. ولأن الأمر كذلك، فقد استطاعت فرض سيطرتها في فترة زمنية قصيرة للغاية.
لا تزال هذه «الحرب» في مرحلة الإعداد والتجهيز، لكن الواضح أنها ستنطلق بالفعل في ظل وجود إدارة أميركية قوية، بالإضافة إلى أنها تتسلح حتى بقوة خصومها السياسيين، الذين حيَّدوا خلافاتهم السياسية التقليدية في هذا الميدان الحيوي. بالطبع أعدت الشركات التكنولوجية المستهدفة خطوطها الدفاعية. فهي تعلم أن الحرب لن تكون سهلة، ولا سيما من جهة بعض الثغرات التي تعاني منها، وفي مقدمتها محاولاتها المستمرة التحايل على الضرائب. أي يمكن ببساطة تشويه سمعتها من الناحية الوطنية. لكن الحراك الحكومي الأهم، يستند إلى مخططات تقليدية نُفذت في السابق في مثل هذه الحالات، وهي تقسيم كل شركة عملاقة إلى شركتين منفصلتين، بالإضافة طبعاً إلى إمكانية إجبار هذه الشركات على التخلص من بعض خدماتها ومنتجاتها الحاملة لعلاماتها التجارية.
سيكون المشهد على هذه الساحة مثيراً في المستقبل القريب. فهو لا يخص الولايات المتحدة بل يشمل العالم الذي يرزح تحت تأثير هذه المؤسسات العملاقة المحتكرة للخدمات التي تقدمها. فملفات «المنصات» فُتحت فعلاً قبل سنوات على الساحة الأوروبية، ووُضعت أمام الجهات التشريعية فيها، مثل البرلمانات وجمعيات الحماية المدنية، ما يدعم تحركات إدارة بايدن في حسم مسألة احتكار مؤسسات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.
