عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
انتعشت حركة مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي منذ بداية يوليو الماضي بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب مديري وموظفي تأجير في تلك المكاتب، مؤكدين أن موسم العطلات والسياحة الداخلية والتعافي الاقتصادي في الدولة والعروض والخصومات ساهمت في رفع نشاط هذه المكاتب.
وأشار هؤلاء إلى أن إجازة عيد الأضحى شهدت زيادة مضاعفة على تأجير السيارات، بالإضافة إلى رغبة العديد من الأسر المقيمة بقضاء إجازات العمل السنوية داخل الدولة بخلاف الأعوام السابقة إلى جانب قيام عدد من مكاتب التأجير بطرح عروض وتخفيضات على قيمة السيارات المؤجرة لليوم الواحد والتي تراوحت ما بين 70 إلى 80 درهما للسيارات الاقتصادية، وهي أقل من أسعارها في الأعوام السابقة التي وصلت إلى نحو 120درهماً.
وأوضح أسامة عزت مدير مكتب الملا لتأجير السيارات أن المكتب تلقى طلبات عدة لتأجير السيارات من ذات الطابع الاقتصادي، مشيرا إلى أن التركيز على هذا النوع من السيارات لقلة استهلاك هذه السيارات للوقود، بالإضافة إلى انخفاض سعر التأجير مقارنة بالسيارات الفاخرة.
وأضاف أن الحركة هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي بشكل عام، وفي العام الحالي تعتبر إجازة الصيف الأفضل للحركة لارتباطها بالعطلات المدرسية.
وبين أن الإقبال على التأجير سجل ارتفاعا ملحوظا نتج عن الإقبال المتزايد من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة خاصة مع تفضيل الجميع لقضاء الإجازة الصيفية في ربوع الدولة، بفضل عامل الأمان الصحي والإجراءات الاحترازية الصارمة في الدولة والتي تكفلت في الحد من الأمراض والأوبئة المتزايد انتشارها في العالم.
من جانبه، أفاد أحمد جمال موظف بمكتب الفاخر لتأجير السيارات بأن الحركة ارتفعت بشكل كبير مقارنة ببداية جائحة «كوفيد-19»، وشهدت مستويات عالية من الارتفاع خلال الفترة الراهنة تصل إلى60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن أغلب حركات التأجير تكون بسبب رغبة العميل في استئجار سيارة بديلة لسيارته وقت تعرض السيارات للحوادث أو إجراءات الصيانة و«التشييك». وأشار إلى أن كفالة بعض شركات التأمين بتأمين مبلغ لإيجار سيارة بديلة بمبلغ يتراوح مابين 80 و100 درهم شجع العملاء على الاستفادة من عرض التأمين في اقتناء سيارة تتوافق مع مبلغ التأمين، ومنها كان توجه عدد كبير من العملاء نحو السيارات الاقتصادية والتي لا تستهلك الوقود، مشيرا إلى أن أغلب العملاء يقبلون على استئجار سيارات صالون من نوع تويوتا.
وتسعى المكاتب إلى استقطاب العملاء بإلغاء قيمة التأمين التي كانت تؤخذ سابقا للتأمين على السيارة والاكتفاء بعقود يوقع عليها العميل للحفاظ على حقوق المكتب والتزام العميل بدفع أي التزامات مالية في حالة ارتكاب مخالفات أو الوقوع في الحوادث التي قد تعرض السيارات للتلف، فيما تعاني مكاتب تأجير أخرى من مشكلة تفاقم مبالغ المخالفات التي قد تفوق أسعار إيجار السيارة المؤجرة والتي قد تتجاوز 40 ألف درهم، مما يشكل عجزا لدى العميل عن تسديدها، وكذلك تلزم المكاتب بدفعها في حال عدم قيام العميل بدفعها في حال رغب في تجديد ملكية السيارات، وطالب عدد منهم بإيجاد حلول لتلك المشكلة لضمان زيادة أكبر في حركة السوق وتوفير عامل راحة لتجار السوق.
وقال وائل سعد موظف بمكتب الحليلة: إن الأسعار الحالية في السوق جذبت المتعاملين نحو تأجير سيارات من مختلف الموديلات والتصاميم، مشيرا إلى أن العميل يقارن السعر الجيد بالسيارة التي يود استئجارها والمدة التي يود استئجار السيارة خلالها، مؤكدا أن الأسعار نفسها شهدت تراجعا حيث بلغ سعر إيجار السيارات الألمانية الفارهة ما بين 130 إلى 140 درهما، فيما كان سعرها سابقا يصل إلى 180 درهما.
وأشار إلى أن الضمانات المطلوبة هي الأوراق الثبوتية من جواز السفر بالنسبة للمقيمين والسياح، فيما يكتفي المكتب بضمان الهوية الإماراتية ورخصة القيادة للعملاء الدائمين للمكتب، وللعملاء الجدد يتم طلب وضع مبلغ تأمين يحدد بحسب السيارة.
