الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

40 مليار درهم استثمارت الأجانب في أسهم «بنوك أبوظبي المدرجة»

40 مليار درهم استثمارت الأجانب في أسهم «بنوك أبوظبي المدرجة»
1 أغسطس 2021 01:20

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت قيمة استثمارات الأجانب في أسهم بنوك أبوظبي الثلاثة «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، نحو 40 مليار درهم، وفقاً لأسعار السوق للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع الماضي.  وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للبنوك الثلاثة 250 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الرسمية التي يصدرها السوق، بحسب أسعار الإغلاق يوم الخميس الماضي. وتظهر البيانات أن إجمالي الحصة التي يستحوذ عليها المستثمرون الأجانب (الخليجيون والعرب والجنسيات الأخرى) بلغت نحو 16 % من إجمالي القيمة السوقية للبنوك المشار إليها.
وبلغت حصة المستثمرين الأجانب في أسهم بنك أبوظبي الأول 16.96 % عند إغلاق يوم الخميس الماضي تعادل قيمتها 30.7 مليار درهم. وأما حصة المستثمرين الأجانب في أسهم بنك أبوظبي التجاري فقد بلغت 14.27 % تعادل قيمتها 6.97 مليار درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق بنهاية جلسة الخميس الماضي.
وفي أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بلغت حصة المستثمرين الأجانب 10.62 % تعادل 2.13 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي.
ووفقاً للبيانات، فإن حصة كبار الملاك في البنوك الثلاثة بلغت 99.12 مليار درهم من إجمالي قيمتها السوقية موزعة على 91.2 مليار درهم تقريباً، حصة شركة مجلس أبوظبي للاستثمار، فيما بلغت حصة شركة الإمارات الدولية للاستثمار 7.91 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لمصرف أبوظبي الإسلامي، وفقاً لأسعار الإغلاق يوم الخميس الماضي. وفيما تعتبر الحصة المملوكة لكبار الملاك من الناحية الفعلية استثمارات استراتيجية «خارج التداول»، فإن القيمة المتاحة للتداول أو قيمة الأسهم الحرة للبنوك الثلاثة المتداولة في سوق العاصمة أبوظبي تبلغ 151 مليار درهم، يهيمن الأجانب على ما يقارب 26.7 % منها، فيما يعود الباقي من الأسهم الحرة وقيمتها 110 مليارات درهم للمستثمرين المواطنين بنسبة 73.3 %.
وتتوزع حصة شركة مجلس أبوظبي للاستثمار وهي ذراع استثمارية لحكومة الإمارة، على حصة تعادل 33.28٪ من إجمالي أسهم بنك أبوظبي الأول، وتبلغ قيمتها ما يقارب 60.25 مليار درهم، ثم حصة تبلغ نسبتها 60.2 % في مجموعة بنك أبوظبي التجاري وتعادل قيمتها 29.43 مليار درهم تقريبا، تليها حصة في مصــرف أبوظبي الإسلامي بنسبــة 7.61 % قيمتها 1.53 مليار درهم، وذلك بحسب أسعار السوق عند الإغلاق بنهاية الأسبوع الماضي.
ويشار إلى أن القيمة الإجمالية للحصص تتغير وفقاً للتغيير في أسعار الأسهم للبنوك المعنية، والتي يتم تحديدها خلال جلسات التداول، حسب أسعار العرض والطلب والصفقات المنفذة.
وأظهرت النتائج المالية المعلن عنها لبنوك أبوظبي ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات ونمواً في الأرباح يتجاوز التوقعات، حيث أعلن بنك أبوظبي الأول عن نمو بنسبة 11٪ في أرباحه الصافية نصف السنوية للعام الجاري لتبلغ 5.4 مليار درهم، فيما أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نمو في أرباحه الصافية نصف السنوية بنسبة 76 % لتبلغ 2.524 مليار درهم، وارتفعت الأرباح الصافية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 89 % في الأرباح الصافية للنصف الأول من العام الأري أيضاً، لتبلغ 1.1 مليار درهم. وتعتبر المجموعات المصرفية الثلاث من أكبر وآمن المجموعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وتملك بنوكاً شقيقة، وشركات مالية وفروعاً متعددة تابعة لها كلياً أو جزئياً، في معظم بلدان الشرق الأوسط والعديد من بلدان العالم.
وتعتبر نتائج أعمال البنوك أهم المؤشرات على مستوى النشاط وأداء الاقتصاد الوطني، إذ تؤكد النتائج أن الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات دخل مرحلة انتعاش جديدة، وأن الآثار التي خلفتها الجائحة قد تلاشت بدرجة كبيرة.
وقال أمجد نصر الخبير في الصيرفة الإسلامية إن قطاع البنوك في أبوظبي شهد قفزات نوعية مهمة خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة عمليات الدمج التي أدت لخلق كيانات مصرفية عملاقة موثوقة، تعتبر الأكبر في الدولة وبين الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، ما جعلها محط أنظار المستثمرين. وأضاف: إنه من الطبيعي أن تستحوذ بنوك أبوظبي الثلاثة على حصة كبيرة من استثمارات الأجانب في الأسهم، حيث إن المستثمرين يبحثون عادة عن عنصرين رئيسيين يحكمان قرار الاستثمار لديهم، في هذا القطاع، وهما تصنيف البنك وتصنيف الدولة.
وقال: إن بنك أبوظبي الأول وبنوك أبوظبي عامة تحظى بتصنيفات ائتمانية عالية كما أن حكومة أبوظبي تحظى بتصنيف بين الأعلى في العالم، ولذا فإن هذين العاملين يعتبران أساسيين لفتح شهية المستثمرين للاستثمار في أسهم البنوك الثلاثة.
وأوضح أن البنوك تتمتع بوجود قوي في السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية، وذات ملاءة مالية عالية، وتملك سيولة مرتفعة، وتستحوذ على حصة كبيرة من السوق.
وبين أن البنوك الثلاثة أيضا تستحوذ على حصة كبيرة من الودائع الحكومية وودائع القطاع العام والشركات الكبرى وودائع القطاع الخاص والأفراد، وهذا يمنحها المزيد من الثقة والقوة. وقال: يضاف إلى العوامل السابقة أن البيئة الاستثمارية في الدولة عامة هي بيئة جاذبة للاستثمار حيث تتوفر العناصر المهمة لطمأنة المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق، وأهم تلك العوامل وجود جهات تنظمية ورقابية فاعلة تؤمن مستويات عالمية من التزام الشركات بأنظمة الحوكمة والإشراف والرقابة والشفافية والإفصاح.
وأضاف: عموما أن النظام المصرفي قوي ومتين في دولة الإمارات وينمو باستمرار ويحقق فوائد مزدوجة للمستثمرين من ناحية نمو الأرباح والتوزيعات ومن ناحية نمو القيمة السوقية للأسهم في سوق خال من الضرائب.
وقال: لهذه الأسباب كلها تشكل أسهم البنوك في أبوظبي فرصا استثمارية هائلة وجذابة جدا للمستثمرين خاصة المحافظ والشركات الاستثمارية والمستثمرين المؤسساتيين بشكل عام.

عوامل محفزة  للمستثمرين الأجانب
من جهته، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة غلوبل للأسهم والسندات، إن القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني الإماراتي وقوة ومتانة القطاع المصرفي، والاستقرار في السياستين النقدية والمالية للدولة واستقرار سعر العملة وأسعار الصرف، وربط الدرهم بالدولار الأميركي جميعها عوامل محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن التدخل السريع والفاعلية التي يبديها المصرف المركزي الإماراتي من حيث توفير السيولة والمبادرات الحيوية التي يتخذها لدعم قوة القطاع المصرفي وحماية استقراره جميعها عوامل تعزز الثقة بالسوق المحلية والاستثمار في أسواق المال بالدولة، وخاصة في قطاع البنوك، الذي يعتبر القطاع الأكبر في الشرق الأوسط.
وقال: عززت الإجراءات الحكومية والمبادرات التي تم اتخاذها وحزم الدعم التي تجاوزت قيمتها 400 مليار درهم خلال العام الماضي، الثقة بالاقتصاد الوطني، وبالأداء الحكومي، ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي وتجاوز آثار الجائحة بأسرع وقت، ويعتبر ذلك محفزاً قوياً للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية مجدية في سوق آمنة وواعدة.

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©