عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بينما يتمدد متحور دلتا في الولايات المتحدة بمعدل يتجاوز ثلاثة أضعاف سرعة انتشار فيروس كوفيد- 19، وتتزايد حالات الوفاة المرتبطة به في كافة أنحاء العالم، تمكن الاقتصاد الأميركي من الاستفادة خلال الربع الثاني من العام من اقترابه من حالة الفتح الكامل، ليسجل معدل نمو سنوي 6.5 %، وليتجاوز حجمه للمرة الأولى الناتج المحلي للبلاد عشية ظهور الوباء في الربع الأول من العام الماضي.
ورغم أن توقعات المحليين كانت تنتظر معدلاً سنوياً للنمو خلال الربـــع يقترب من 9 %، أظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس وصول الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يقيس كل ما أُنتج من سلع وخدمات خلال فترة معينة، إلى قيمة سنوية تقدر بحوالي 19.4 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز القيمة التي تم تسجيلها خلال الربع الرابع من عام 2019، الذي سبق وصول الفيروس إلى الأراضي الأميركية، وكانت 19.2 تريليون دولار.
ورغم نمو الاقتصاد، كان المعدل أقل من التوقعات بعد أن تسببت اضطرابات سلاسل الإمداد في تراجع عمليات التصنيع والمبيعات في العديد من القطاعات، لتضيف إلى أزمة نقص أشباه الموصلات التي تسببت في تعطل الإنتاج في الكثير من الصناعات، من أول الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، إلى السيارات والطائرات، مروراً بأجهزة التلفزيونات والغسالات والثلاجات.
وتسببت تريليونات الدولارات التي تم اعتمادها خلال الخمسة عشر شهراً الأخيرة لتحفيز الاقتصاد وإغاثة الأميركيين، وطذلك توفير الأمصال لملايين المواطنين، في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بمعدل يقترب من 12 %، وهو ما تسبب في الإسراع باستعادة النمو الاقتصادي الأميركي لزخم السنوات الأخيرة قبل ظهور الفيروس، حيث شهدت البلاد أطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها، استمر الاقتصاد خلالها في تحقيق معدلات نمو إيجابية لأكثر من أحد عشر عاماً.
وفي النصف الثاني من العام الذي بدأ قبل شهر تقريباً، يخشى البيت الأبيض من تراجع معدل نمو الاقتصاد بسبب انتشار متحور دلتا في البلاد، فمن ناحية تتجه بعض الولايات إلى إعادة فرض قيود فيما يتعلق بالاختلاط وفتح الشركات والمحال والمطاعم، ومن ناحية أخرى يدرك الجميع أن معاودة الفيروس أو تحوراته الانتشار ستسبب حتماً تراجعاً في أعداد رواد المطاعم والبارات والمقاهي ودور السينما ومحال التجزئة، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقبل إعلان وزارة التجارة بياناتها بيومٍ واحدٍ، أعلن الديمقراطيون والجمهوريون عن انفراجه في واحد من أهم مشاريع قوانين البنية التحتية ذات الأولوية العالية لإدارة الرئيس جوزيف بايدن. وفي حالة الإقرار النهائي للميزانية التي يطلبها الحزب الديمقراطي فسوف تكون أكبر توسع للنشاط الاقتصادي الحكومي منذ عقود، وستؤدي بشكل واضح إلى عودة الحكومة الفيدرالية إلى الإنفاق على الاستثمار والتوظيف وتنظيم الاقتصاد بصورة لم تحدث منذ أكثر من أربعة عقود.
