انتعاش قوي لاقتصاد منطقة اليورو و التضخم فوق هدف المركزي الأوروبي

نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا مع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشار الفيروس، بينما تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة في يوليو .

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل باليورو أشار إلى نمو اثنين بالمئة على أساس فصلي و13.7 بالمئة على أساس سنوي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة فصلية 1.5 بالمئة وسنوية 13.2 بالمئة. وبين الاقتصادات الأفضل أداء كان ثالث ورابع أكبر اقتصادين في المنطقة وهما إيطاليا وإسبانيا، إذ سجلا نموا فصليا 2.7 بالمئة و2.8 بالمئة.

وتوسع اقتصاد البرتغال المعتمد بقوة على السياحة 4.9 بالمئة. وعانى اقتصاد منطقة اليورو من ركودين فنيين، وهو يُعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربعي سنة، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بسبب ضعف في ألمانيا حيث تسببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر تشرين الثاني في تقييد الاستهلاك الخاص.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بإنهاء الأزمة في غزة من دون تأخير

دعم أوروبي للجيش الصومالي وبعثة «أتميس»

وعادو أكبر اقتصاد أوروبي النمو في الربع الثاني، لكن بوتيرة 1.5 بالمئة على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقع. ونما اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، 0.9 بالمئة، ما يفوق التوقعات بقليل، مع تخفيف ثالث عزل عام بشكل تدريجي اعتبارا من مايو .

كما قال يوروستات إن تضخم منطقة اليورو تسارع إلى 2.2 بالمئة في يوليو ، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2018، من 1.9 بالمئة في يونيو وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند اثنين بالمئة.

وكانت أسعار الطاقة مجددا العامل الدافع، إذ ارتفعت 14.1 بالمئة على أساس سنوي. وباستبعاد المكونات التي تتقلب أسعارها وهي الطاقة والأغذية غير المصنعة، أو ما يُطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.9 بالمئة على أساس سنوي، دون تغيير عن يونيو حزيران.

كان خبراء اقتصاد توقعوا نزولا إلى 0.7 بالمئة. ومن المستبعد أن تسبب الأرقام حالة من القلق لصانعي السياسات، الذين حذروا بالفعل من ارتفاع مؤقت للتضخم وأوضحوا أنهم لن يعدلوا السياسات إذ من المرجح أن تتبدد عوامل استثنائية تقف خلف الزيادة، مثل صعود أسعار النفط، في العام القادم.

كما ذكر يوروستات أن معدل البطالة بمنطقة اليورو نزل في يونيو إلى 7.7 بالمئة من قوة العمل أو ما يعادل 12.517 مليون شخص من مستوى معدل بالزيادة عند ثمانية بالمئة في مايو أيار، أو ما يعادل 12.940 مليون. كان اقتصاديون توقعوا أن يسجل معدل البطالة 7.9 بالمئة.