عدد اليوم
باريس (د ب أ)
قال فيلرو دي جال محافظ البنك المركزي الفرنسي أمس الجمعة، إن حديث البنك المركزي الأوروبي عن عدم زيادة سعر الفائدة الحالية قبل وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2% يعني أن هذه الفائدة لن تزيد قبل ما بين 12 و18 شهراً من الآن.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات فيلور أكثر دقة من تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي قالت الخميس إن مجلس محافظي البنك المعنيين بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو يريدون وصول معدل التضخم إلى «نقطة متوسطة» لآفاق توقعاتهم. وهذه الآفاق تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. ويتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك حتى نهاية2023. وقال فيلور في تصريحات لإذاعة «بي.إف.إم بيزنس» أمس «لكي نفكر في زيادة الفائدة يجب أن يكون معدل التضخم المستهدف 2% في الأفق القريب.
ويعني هذا أنه يجب إمكانية رؤية هذا المعدل بالعين المجردة وليس عن بعد... وسأكون أكثر تحديداً. أفق التوقعات يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام وهذا يعني في الواقع ما بين 12 و18 شهراً».
وكان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له قد قال الخميس إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة «عند مستوياته الحالية أو أقل» حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2%.
وقال البنك: «قد يعني هذا أيضاً فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل».
جاء ذلك بعد أن أعلنت لاجارد هذا الشهر أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2%، والذي كان توصية رئيسة لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاماً. ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلا ولكنها تقترب من 2%.
وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة من 2% في مايو إلى 1.9% في يونيو - وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
كما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية بعد أن انتعشت الأسواق المالية في أعقاب نوبة من التقلبات. كان سبب التقلبات هو المخاوف من أن تؤدي أزمة تفشي سلالة فيروس كورونا شديد العدوى المعروفة باسم دلتا إلى زعزعة استقرار التعافي من الجائحة.
