عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
تلعب شركات الصرافة في دولة الإمارات (88 شركة) والتي تقدر إجمالي أصولها بنحو 10 مليارات درهم، دوراً مهماً في البنية التحتية للنظام المالي غير المصرفي، وذلك عن طريق توفير خدمات الصرف الأجنبي وعمليات الحوالات ودفع الأجور من خلال نظام حماية الأجور، وتسهم شبكة فروع شركات الصرافة والخدمات التي توفرها في تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات لتغطية كافة المناطق الجغرافية بشكل فعال، وفقاً للمصرف المركزي. كما توفر شركات الصرافة عبر نظام الحوالة خدمة تحويل الأموال لأكثر من 200 دولة في العالم، بما في ذلك مناطق نائية غير مغطاة بخدمات القطاع المصرفي والبنوك في بعض البلدان.
وتظهر بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي قيمة الحوالات الصادرة من الدولة من خلال شركات الصرافة بلغ نحو 154.5 مليار درهم عام 2020 بانخفاض قدره 40 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 2019.
وتوزعت الحوالات الصادرة عام 2020 على 113 مليار درهم الحوالات الشخصية، و29.9 مليار درهم حوالات تجارية، واستثمارات 1.15 مليار درهم وأغراض أخرى 10.3 مليار درهم.
وتنحصر الأنشطة الرئيسة لـ88 شركة صرافة نشطة ومرخصة من قبل المصرف المركزي في: صرف العملات الأجنبية، عمليات الحوالات، دفع الأجور من خلال نظام حماية الأجور.
وتأثر هذا القطاع بتبعات جائحة كوفيد-19، ومع ذلك فقد حافظ على مرونته رغم الانكماش السلبي، لكن يتوقع أن يستعيد القطاع ربحيته خلال 2021
ووفقاً للمصرف المركزي، فإن إجمالي أصول شركات الصرافة يبلغ 10 مليارات درهم تقريباً كما في ديسمبر 2020 ، ومع ذلك، تتركز غالبية عمليات القطاع في عدد قليل من الشركات الكبيرة.
وقال محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، ورئيس مجموعة شركات الصرافة بالدولة، إن قوة ومكانة شركة الصرافة يعتمد على حجم رأس مالها ومستوى السيولة التي تملكها.
وبيّن في تصريح لـ«الاتحاد» أن ما يقارب 10 شركات صرافة رئيسة بالدولة تهيمن على 90% من مجمل أعمال ونشاط قطاع الصيرفة المحلي بدولة الإمارات، مؤكداً أن حجم تلك الشركات يعتمد على شبكة فروعها في الدولة وعدد وحجم مراسليها في الدول الأخرى.
وقال: إن شركة الأنصاري التي تستحوذ على نحو 38% من إجمالي سوق الحوالات المالية ونشاط الصيرفة في السوق المحلية، استكملت مؤخراً توسعها في السوق المحلي ليشمل 200 فرع حالياً، يعمل فيها نحو 3 آلاف موظف من إجمالي 10 آلاف موظف يعملون في قطاع الصيرفة بالدولة.
وأوضح أن شركة الأنصاري، على سبيل المثال، تملك اتفاقيات مع نحو 50 مراسلاً، أي مع شركات معتمدة لديها في الدول الأخرى، وأنها تضع في أرصدتها مبالغ بعشرات الملايين من الدولارات لدى تلك المراسلين، حيث يقوم المراسل بالخصم من حساب شركة الأنصاري لديه، لتسليم الحوالة فوراً بعد أقل من 10 دقائق للمرسلة إليه في تلك الأسواق.
وأضاف: الشركة التي تستطيع أن تقوم بهذا العمل يجب أن يكون لديها رأس مال كبير وسيولة نقدية عالية، وهو الأمر الذي لا يتوفر لجميع الشركات.
وقال: لذلك هناك عدد محدود من الشركات الكبيرة التي تستثمر في البنى التحتية بقوة والخدمات الإلكترونية وتطور أنظمتها أيضاً، ولذلك تحظى بثقة العملاء وتقدم خدمات موثوقة وسريعة.
وتوقع أن يشهد العام الجاري نمواً بما لا يقل عن 10% في إجمال الأعمال والنشاطات الخاصة بقطاع الصرافة ولا سيما في قطاع التحويلات.
ولذا فإنه وفقاً لهذه التوقعات من المرجح أن تلامس قيمة التحويلات المالية الصادرة من الدولة من خلال شركات الصرافة سقف 175 مليار درهم خلال 2021.
وتوقع الأنصاري أن يكون العام الجاري عاماً إيجابياً من حيث تحقيق الأرباح لقطاع شركات الصرافة العاملة بالدولة.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أنه من إجمالي 88 شركة صرافة مرخصة من قبل المصرف عاملة بالسوق الإماراتية هناك 37 شركة صرافة حاصلة على تراخيص الفئة (ج)، ما يسمح لها بتقديم جميع المنتجات/ الخدمات الأساسية الثلاثة، في حين تتيح تراخيص الفئة (ب) ممارسة عمليات الصرف الأجنبي وعمليات الحوالات، وتملكها 42 شركة صرافة، أما تراخيص الفئة (أ)، فهي تلك التي تسمح فقط بعمليات الصرف الأجنبي، وتحملها تسع شركات صرافة. ويتعين على شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات الامتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح والمعايير المعمول بها، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي. وتخضع شركات الصرافة لفحص المخاطر من قبل المصرف المركزي.
ولضمان امتثالها الصارم للقواعد واللوائح المعمول بها، ألغى المصرف المركزي تراخيص 3 شركات صرافة وفرض غرامات على شركتي صرافة إضافيتين خلال العام 2020.
وخلال العام 2020 ، شكلت عمليات الحوالات 72% من الدخل الأساسي لشركات الصرافة، ومثل نشاط صرف العملات الأجنبية 17% من الدخل الأساسي، بينما استحوذت إدارة الأجور من خلال نظام حماية الأجور على نسبة 9% . وكانت حصة المنتجات والخدمات الخاصة الأخرى النسبة المتبقية من الدخل الأساسي والبالغة2%.
وفيما يتعلق بمصروفات التشغيل، فإن غالبية تكلفة شركات الصرافة تتمثل في مصاريف الموظفين بنسبة 45 % ويعود الباقي إلى مصاريف الأعمال، بما في ذلك العمولات والفوائد والمصروفات الإدارية مثل الإيجار والمرافق.
وسجل إجمالي مصروفات شركات الصرافة خلال العام 2020 انخفاضاً بنسبة 7.1% حيث ركز القطاع على تحسين هيكل التكاليف الخاص به، وتحديدا من خلال نفقات الموظفين والمصروفات الإدارية. ومع ذلك، سجلت شركات الصرافة عموماً خسارة صافية في عام 2020 بلغت 185 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى الانخفاض الكبير في الدخل الأساسي خلال جائحة كوفيد-19 ، مقارنة بأرباحها التي حققتها في العام الذي سبقه، والتي بلغت 665 مليون درهم.
