عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (58 بنكاً) قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع الأفراد بقيمة 10.4 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على تراجع مستويات المخاطر، واستقرار الشركات العاملة بالدولة، وسلامة الاقتصاد الوطني، ليرتفع رصيد الائتمان المقدم لهذا القطاع بنسبة 3.2%، ويصل إلى 334.5 مليار درهم بنهاية مايو 2021، مقارنة مع 324.1 مليار درهم بنهاية مايو 2020، وفقاً لبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
واستمرت البنوك في الوقت ذاته برفع مستويات الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، حيث زادت احتياطياتها الإجمالية (الإلزامية والاختيارية) بنسبة 10.8%، خلال الفترة ذاتها، تعادل زيادة بقيمة 32.2 مليار درهم، ما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي، ويمنحه الاستقرار ويزيد عناصر القوة والأمان، حيث وصل رصيد الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة إلى 330.8 مليار درهم بنهاية مايو 2021، مقارنة مع 298.6 مليار درهم بنهاية مايو 2020.
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع رصيد حساب الاحتياطي الإلزامي، بنسبة 47.6% ليبلغ 104.8 مليار درهم، مقارنة مع 71 مليار درهم في فترة المقارنة نفسها.
وارتفع رصيد الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة بنسبة 105% تقريباً، ليبلغ 68.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 33.3 مليار درهم بنهاية مايو 2020.
ويأتي الارتفاع في الاحتياطيات رغم انخفاض رصيد شهادات الإيداع بنسبة 18.8% ليستقر عند مستوى 157 مليار درهم بنهاية مايو 2021 مقارنة مع 194.3 مليار درهم في مايو 2020.
وفي الوقت نفسه، زادت البنوك استثماراتها بنسبة 25.4% لتبلغ 520.2 مليار درهم بنهاية مايو 2021، مقارنة مع 414.9 مليار درهم بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 105.3 مليار درهم.
وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة استثمارات البنوك في سندات الدين بنسبة 19.5% لتبلغ 304.6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 255 مليار درهم في مايو 2020، كما زادت استثماراتها في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 57.4% لتبلغ 159.4 مليار درهم، ارتفاعاً من 101.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
