عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أعلن كل من بنك أبوظبي الأول وشركة ستيت ستريت (المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز STT) عن عقد شراكة استراتيجية جديدة، تجمع بين خبرات البنك، نظراً لامتلاكه أكبر شبكة مباشرة لحفظ الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الإمكانات والمقومات العالمية التي تتمتع بها «ستيت ستريت». وستثمر الشراكة عن إنشاء أول منصة متكاملة للمؤسسات الإستثمارية، مما يوفر لهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة توسيع نطاق استثماراتهم إلى أكثر من 100 سوق حول العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة استثنائية من المنتجات المصممة لخدمة جميع الأصول المدرجة أو غير المدرجة، والحصول على شبكة من الخبراء والبنى التحتية على امتداد أهم أسواق المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ومصر. سيتمكن العملاء من الوصول الى كافة الخدمات المقدمة من قبل «ستيت ستريت»، بالإضافة إلى حلولها المتكاملة لتحليل وإدارة البيانات التي تتكامل بدورها مع منتجات وخدمات الأوراق المالية الإقليمية التي يقدمها بنك أبوظبي الأول وخبراته المحلية وشبكته الإقليمية للحفظ المباشر للأوراق المالية.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «إن القطاع الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط يتميز بالعديد من المقومات المهمة، أبرزها وجود أكبر عدد من صناديق الثروة السيادية في العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية الخاصة. وتلك المؤسسات تحتاج دائماً إلى أدوات وحلول استثمارية متطورة تعزز استثماراتهم على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين بنك أبوظبي الأول و'ستيت ستريت' لتقدم أول منصة متكاملة ذات قدرات استثنائية تغطي مجمل الاحتياجات، وبما يلبي المتطلبات الخاصة للاستثمارات الإقليمية والعالمية. ونتطلع قدماً إلى ما ستثمر عنه هذه الشراكة من تحسن ملموس في مستوى الخدمات الاستثمارية المتوفرة في المنطقة».
ومن جانبه قال رون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت: «تقدم هذه الشراكة الاستراتيجية عروضاً غير تقليدية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المستثمرين الآخرين المهتمين بالاستثمار. ويبحث العملاء في المرحلة الراهنة عن شركاء يتمتعون بالقوة المالية والتشغيلية، ويمتلكون الإمكانات التي تدعمهم في إدارة أعمالهم غير الأساسية نيابة عنهم، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحد من التكاليف والمخاطر ويخفف التعقيدات المرتبطة بالشؤون واللوائح التنظيمية. وفي الوقت الذي يحتاج فيه هؤلاء المستثمرون إلى أفضل الممارسات والخبرات العالمية، فهم بحاجة أيضاً إلى شريك قادر على فهم التحديات والقيود التي تواجههم محلياً، وأن يكون مؤهلاً للتكيف معها. ومن خلال الاستفادة من أفضل الخبرات العالمية والإقليمية التي يوفرها تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول، سنحرص على تقديم نموذج خدمة يتسم بالمرونة، ويركز على الحلول المبتكرة والاستباقية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائنا».
