عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أظهرت مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومتي أبوظبي ودبي مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وفي ظل هذا الأداء الإيجابي تعتبر علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد الائتماني لكل من أبوظبي ودبي الأدنى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ووفقا للمعايير المالية العالمية، فإن مبادلات مخاطر الائتمان، هي عبارة عن العلاوات التي يدفعها المقرضون للتأمين ضد توقف المقترضين عن السداد، علما بأن هذه العلاوات شهدت المزيد من الانخفاض على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع مستوياتها المسجلة في العام 2020 وذلك نتيجة التوسع في تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وبحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، انخفضت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان لحكومة دبي بمقدار 19.7 نقطة أساس حيث بلغت 107.8 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع 127.5 نقطة أساس في الربع الأخير من العام 2020. وفي أبوظبي بلغت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان 44.7 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2021 وفقا للإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي. وكانت علاوات مبادلات مخاطر عدم السداد للائتمان وصلت إلى مستويات عالية وذلك نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورنا على جميع الدول على مستوى العالم. يشار إلى أن المؤشرات الإيجابية التي أظهرتها علاوات مبادلات مخاطر الائتمان لكل من حكومتي أبوظبي ودبي جاء مدعوما بعودة قوية للأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة والتي عاد غالبيتها لتسجيل نمو بنسب تلك التي سبقت جائحة كورونا. وفي ظل استمرار النشاط في جميع القطاعات من المتوقع حدوث المزيد من التراجع في علاوات مبادلات مخاطر الائتمان لسداد الائتمان لحكومتي أبوظبي ودبي خلال العام 2021.
إلى ذلك، بلغت قيمة السندات التي أصدرتها البنوك في الإمارات 17.3 مليار درهم خلال العام 2020 ليؤشر على محافظة هذه البنوك على فرص وصولها القوي إلى أسواق رأس المال وفقاً لمصرف الإمارات المركزي. ويعد السوق الإماراتي الأكثر نشاطاً في هذا النوع من الإصدارات بشكل عام على مستوى منطقة الخليج، حيث استحوذ على 37% من إجمالي السندات المصدرة خلال العام 2020، وذلك بحسب تقرير صدر في وقت سابق عن المركز المالي الكويتي. وتظهر البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن العديد من البنوك في الدولة أصدرت سندات بآجال استحقاق متوسطة إلى طويلة الأجل خلال العام الماضي، مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة وشروط التمويل الجاذبة. وسجل الاستحقاق لتمويل سوق رأس المال نمواً بنسبة 10.1% خلال العام 2020. وبلغ متوسط أجل استحقاق إجمالي إصدارات سندات الدين المصرفية إلى ما يقرب من 36 شهراً، مما ساهم في الحد من مخاطر تجدد الديون الإجمالية وتحسن هيكل التمويل في بنوك الدولة. وكانت نسبة كبيرة من إصدارات السندات مقومة بالدولار الأميركي، وشكلت نحو 94.5% من محفظة الديون. ومن المتوقع استمرار النمو في سوق السندات في دولة الإمارات خلال العام الجاري خاصة مع بقاء نسب الفائدة عند مستويات مغرية.
