عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد مدققي الحسابات المرخصين والمسجلين لديها في دولة الإمارات بلغ 741 مدقق حسابات حتى نهاية عام 2020، بنمو نسبته 8.2% في إجمالي عدد المدققين مقارنة بنهاية عام 2019. وبلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين من مواطني دولة الإمارات 464 مدققاً، ويمثلون ما نسبته 62.6% من إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة 708 مدققي حسابات.
وأوضحت إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد أنها أنجزت في عام 2020 عدد 658 معاملة متعلقة بتسجيل (إنشاء قيد) وتجديد ترخيص مدققي الحسابات، منهم 388 من مواطني الدولة، بنمو 1% مقارنة بعدد المعاملات المماثلة في عام 2019.»
وأكد أحمد الحوسني مدير إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد، أن تطوير مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق المالي وتعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة وزيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها وكذلك استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية فيها يحظى باهتمام كبير في السياسات الاقتصادية الحكومية بالدولة نظراً إلى دورها المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في دولة الإمارات ويدعم مكانتها الاستثمارية المرموقة عالمياً.
وأوضح الحوسني أن دعم مهنة مدققي الحسابات يمثل خطوة مهمة لتنمية بيئة الأعمال في الدولة وتمكين الممارسات التجارية السليمة ومواجهة الجرائم المالية في مختلف القطاعات باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، مشيرة إلى التزامها بتوفير مجموعة خدمات متكاملة لمهنة مدققي الحسابات، من رخص مدققي الحسابات المشتغلين ورخص غير المشتغلين ورخص المتدربين، وبما يشمل الشركات الوطنية والأجنبية، وجميع الخدمات متوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على www.economy.gov.ae.
وأشار الحوسني إلى أن مهنة تدقيق الحسابات تكتسب أهمية متزايدة نظراً لأنها أحد الأنشطة الأربعة الرئيسية ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد فيما يخص إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والذي يضم أيضاً الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.
وأكد الحوسني أهمية التعاون والشراكة مع قطاع مدققي الحسابات وبقية الأعمال غير المالية المحددة باعتبارها من الأنشطة ذات المخاطر العالية والمعرضة لجرائم غسل الأموال، وبالتالي يترتب عليها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال في الدولة، وتمثل مهنة مدققي الحسابات أحد الأنشطة الرئيسية التي يمكن أن تدعم الجهود الحكومية في كشف جرائم غسل الأموال والجرائم المالية والإبلاغ عنها ودعم ملف الدولة وسمعتها الاقتصادية عالمياً في هذا الصدد.
