عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد خبراء دوليون أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم في مجال الحوكمة وسيادة القانون وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي، مشيرين إلى أن المدققين الداخليين يلعبون دوراً حاسماً في الكشف عن الاحتيال المؤسسي والجرائم السيبرانية والوقاية منها في الوقت المناسب.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها أن حجم الأضرار التي تلحقها عمليات الاحتيال والقرصنة بالاقتصاد العالمي، تقدر بنحو 11 تريليون دولار أميركي 5 منها تتعلق بالاحتيال المؤسسي و6 تريليونات للجرائم السيبرانية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في فندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي في دبي، حول المقارنة المعيارية في مجال التدقيق الداخلي، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، بهدف الارتقاء بأداء المدققين الداخليين والتعرف على أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.
وحضر أعمال هذه الندوة التي امتدت ليوم واحد وعقدت بالحضور الشخصي، مسؤولون ومهنيون من سبع هيئات ومؤسسات حكومية بارزة.
وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تناولنا في هذه الندوة ثلاثة مجالات مختلفة هي: الرقابة الداخلية والاحتيال والأمن السيبراني، وناقش المشاركون استبيانات حول هذه القضايا».
