عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تلعب البنوك المحلية، بقيادة مصرف الإمارات للتنمية، دوراً فعالاً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة خلال عام 2021، عبر توفير التمويلات والحلول المالية وغير المالية والاستشارية من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى أكثر من 70% خلال عام 2021.
وانعكست جهود البنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على سرعة تعافيها من تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، خلال العام الحالي، فضلاً عن تنامي ثقتها وتفاؤلها بالمستقبل.
يقود مصرف الإمارات للتنمية، جهود القطاع المصرفي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، وبغرض تحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، عبر توفير مجالات متعددة للدعم، أهمها تيسير الحلول التمويلية التي تلبي تطلعاتها، وبمزايا تنافسية للغاية.
ولهذا الغرض وقع «الإمارات للتنمية»، مذكرات تفاهم مع عدد من البنوك لتقديم برامج ضمانات ائتمانية وإقراض مشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى دعم المواطنين الإماراتيين في تأسيس شركاتهم الناشئة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ، إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. وتعزز هذه الاتفاقيات الرؤية الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية التي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة عن طريق تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة.
مذكرات تفاهم
ووقع «الإمارات للتنمية» مذكرات تفاهم مع كل من بنك دبي التجاري، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، لتوفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبمقتضاها ستقدم هذه البنوك تمويلاً تصل قيمته إلى 10 ملايين درهم، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات، إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وإلى ذلك، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيع اتفاقية تعاون مع «بيهايف»، أول منصة للتكنولوجيا المالية متخصصة بالإقراض الجماعي في دولة الإمارات، وذلك لتعزيز خيارات التمويل المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث خصص المصرف، تمويلاً أولياً بقيمة 30 مليون درهم عبر منصة «بيهايف» سيتم تقديمها للشركات المؤهلة.
كما وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع زوهو كوربوريشن، شركة التكنولوجيا العالمية التي تمتلك مجموعة واسعة من الحلول السحابية للأعمال، بهدف تعزيز تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تهدف الاتفاقية إلى تمكين عملاء المصرف من الاستفادة من حلول المؤسسات ذات التكلفة التنافسية لمساعدتهم على تحقيق التحول الرقمي الناجح، وكذلك استثمار الإمكانات الكاملة لأعمالهم. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم المالي وغير المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
العمود الفقري
وتعقيباً على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن تلك الشركات تشكل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات وتمثل 94% تقريباً من إجمالي الشركات التجارية في الدولة.
وأكد أنه نظراً لأهمية تلك الشركات، فقد أولت حكومة الإمارات اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات.
وأشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية، شكّلت قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى مصادر التمويل تحدياً مستمراً، وهو تحدٍ ساهمت جائحة كورونا في مفاقمته، منبهاً أن مذكرات التفاهم التي وقعها المصرف مع عدد من البنوك الوطنية ستساعد في تسهيل وتوفير التمويل من خلال خيارات الضمانات الائتمانية والإقراض المشترك، بغرض إتاحة المزيد من المرونة التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يساعدها على اجتياز هذه المرحلة، ويعزز النمو الاقتصادي عموماً.
وأوضح النقبي، أن مذكرات التفاهم تتماشى مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية وترسخ مكانته شريكاً رئيساً في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات عبر تقديم الإقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، ويعد ذراعاً استثمارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).
حلول مبتكرة
وذكر النقبي، أن مصرف الإمارات للتنمية يسعى إلى دعم الشركات ورواد الأعمال وتزويدهم بحلول تمويلية مبتكرة، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المصرف يعد داعماً مالياً رئيساً لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة.وتوفر البنوك العاملة في الدولة أشكالاً متعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، سواء المملوكة للمواطنين أو لمقيمين على حد سواء، وبهدف الارتقاء بمشهد ريادة الأعمال المتنامي في دولة الإمارات. وأطلق «الإمارات الإسلامي»، حملة ترويجية تستمر حتى 31 ديسمبر 2021، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر أسعاراً تفضيلية على الضمانات التجارية للمتعاملين الحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الراغبين بتقديم المناقصات أو العاملين على مشاريع تابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات. ويسهم تخفيض أسعار الضمان التجاري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص تكاليفها التشغيلية وبحيث يمكن الاستفادة من الأسعار الجديدة للضمانات ذات المدة الثابتة أو المفتوحة، أو الضمانات القابلة للتجديد التلقائي، والتي تُمنح عادة للمتعاملين الذين يحتفظون بهامش نقدي كافٍ لإصدار الضمان. كما قرر «الإمارات الإسلامي»، في بداية العام الجاري، توسيع شبكة فروعه من مراكز الخدمات المصرفية للأعمال ليتمكن من تلبية احتياجات أكبر عددٍ ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مع افتتاح اثنين من مراكز الخدمات المصرفية للأعمال في شارع الشيخ زايد ومنطقة الطوار بدبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لمراكز الخدمات المصرفية للأعمال إلى 7 مراكز في دولة الإمارات. وتضم المراكز الجديدة غرف اجتماعات حصرية ستتيح للمتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الاجتماع بمديري العلاقات المعنيين، والحصول على خدمات تلبي كافة احتياجاتهم، فضلاً عن تقديم حلول رأس المال العامل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمنتجات المصرفية، وحلول التمويل التجاري، وبطاقات الائتمان والخصم، مع إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عوضاً عن زيارة الفروع، وذلك من خلال منصة «بزنس أونلاين» التي تم إطلاقها حديثاً.
منصة التكنولوجيا
وفي الإطار ذاته أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، تعاونه مع منصة التكنولوجيا المالية MoniMove، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين المنصة وبنك الأعمال الرقمي E20. التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والمخصص لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى في دولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، ستحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بإمكانية تنفيذ معاملاتها المصرفية المحلية والدولية بسلاسة تامة عبر منصة مبتكرة لإدارة سلسلة التوريد، والاستفادة من المزايا المتعددة التي تشمل اختصار الوقت، والحد من المخاطر التشغيلية وتقليص التكاليف.
وأطلق بنك المشرق، «نيو بيزنس»، وهي أول منصة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات الناشئة والجديدة في الدولة. وتم إطلاق المنصة «نيو بيزنس» تحت شعار «مُصمم لدعم الأعمال»، لتوفير خدمات رئيسة تشتمل على انضمام عملاء جدد رقمياً، ومنتجات تتسم بالشفافية والسهولة، ومساعد رقمي، والقدرة على إجراء المعاملات عبر الإنترنت، فضلاً عن تقديم خدمات قيّمة من خلال تطبيق واحد وبأسعار مناسبة. وتركز منصة «نبو بيزنس» على حل المشكلة التي تواجه أصحاب الشركات الصغيرة إذ غالباً ما يشعرون بالإحباط بسبب مقدار الوقت والجهد الشخصي والزيارات المتعددة التي يتطلبها فتح الحساب وإجراء المعاملات، ولذا تقدم المنصة حلاً لهذه المشكلة من خلال توفير تجربة بسيطة وموحّدة ومريحة رقمياً بسرعة وفعالية.
تفاؤل بالمستقبل
وتؤكد تقارير المؤسسات المالية الدولية تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتفاؤلها بالمستقبل، حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها «ماستركارد» عن أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تتطلع بإيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة، حتى أن ثلث هذه الشركات (66%) تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفترة.وذكرت الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات حددت ثلاثة مجالات رئيسة تدفع هذا النمو وهي، سهولة الحصول على التمويل (40%) وقبول المدفوعات الرقمية (34%) وبرامج التدريب ورفع مهارات الموظفين من أجل إعدادهم للمستقبل (34%).
وأظهرت نتائج دراسة جديدة أجرتها شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، أن 3 من أصل 4 شركات صغيرة في دولة الإمارات أعربت عن تفاؤلها حيال تعافي الأعمال خلال عام 2021.
وقال شهباز خان، مدير عام شركة Visa في دولة الإمارات، إن هناك عدداً من العوامل التي ساهمت بدور محوري في انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة من نمط الحفاظ على الاستمرارية إلى نمط تعافي الأعمال بسرعة خلال عام 2021، وأهمها سرعة تكيّفهم وإدراكهم لتطلعات عملائهم، سواء عبر إطلاق نشاطهم عبر «الإنترنت»، وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات المدفوعات الرقمية وخدمات التوصيل إلى المنازل أو إطلاق الحملات الترويجية.
