عدد اليوم
يواجه العالم اتجاهات ملحة تدعو إلى تحولات في النظام الاقتصادي العالمي تضمنها مسارات الكفاءة الإنتاجية والصحية. يجب أن تحافظ تيارات التغيير على النظم البيئية والأنظمة البيولوجية، التي أصبحت مهددة.
إذا لم يوجد طريق التغيير والتكيف والاستدامة لنمو متوازن ومستدام ومعزز للوظائف في المجتمع، ستكون نتائج الثروة، والمساواة البشرية والدولية، والعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المحك.
إن العالم الاجتماعي والاقتصادي مقيد بثلاثة تحديات هيكلية: تغير المناخ، والتهديدات الصحية، والتحولات في مصادر الطاقة. متزامنة ومتشابكة مع بعضها البعض في المستقبل المنظور، في فترة ما يقرب من عقدين، لتحقيق التزامات البلدان في إطار الحياد الكربوني.
تخضع تحديات وسيناريوهات تغير المناخ لعدم اليقين في ترجمة التغييرات التي قد تحدث في النظام الاقتصادي العالمي. تشير المراجع العلمية إلى تأثيرها على مصادر المياه، وإنتاج الغذاء وإمداداته، والصحة والبيئة الآمنة. تقدر خسارة التكلفة بما لا يقل عن 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً (حوالي 0.5 تريليون دولار) ويمكن أن تصل إلى مستويات 20 في المائة إذا لم يتم اتخاذ تدابير للحد من الاحترار.
مما لا شك فيه أن تجربة العالم مع انتشار كوفيد- 19 تكشف عن تهديدات صحية مماثلة في الأفق. يكمن التحدي في مقاومة مضادات الميكروبات، التي لا تُعرف بالتأكيد آثارها على صحة الإنسان أو تكاليف الرعاية الصحية أو تأثيرها على المجتمع على نطاق أوسع. قد يتسبب هذا في وفاة عشرة ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2050، وخسارة قدرها 100 تريليون دولار في الفرص الاقتصادية.
على الجبهة السياقية، تحول مزاج البلدان المتقدمة والمستهلكة نحو الوقود الأحفوري والسعي لاستبداله. وبالتالي، فإنه سيخلق حتماً تحدياً سيؤدي إلى اضطرابات خاصة في اقتصادات النفط الريعية التي ستمتد آثارها إلى ما وراء حدودها وتؤثر على جيرانها.
وأشار خبراء إلى أن ذروة إنتاج النفط كانت في عام 2019 بنحو 100 مليون برميل يومياً، ولن تصل إلى هذا المستوى مرة أخرى. الارتفاعات الأخيرة هي نهاية دورة العملاق الأحفوري. ويرجع ذلك إلى التغييرات الاقتصادية نتيجة نمو الطلب وانتشار نقص الإمدادات، والشعور بالتعافي في بعض البلدان مثل حالة الصين والتفاؤل العالمي من اللقاحات، وحزمة الإنعاش في الولايات المتحدة الأميركية.
لذلك فإن الفترة القادمة هي مرحلة صعبة ومفترق طرق للعديد من دول العالم. تيارات التغيير في تقديري تظهر اختلالات في الاقتصاد العالمي ومؤشرات اقتصادية كلية متفاوتة، مما يخلق تحديات كبيرة بين دول العالم في القطاعين العام والخاص، طالما أن هناك غياباً للتضامن.
