عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في الاجتماع الثاني لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. وناقش الاجتماع تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على التحويلات المالية، والتطورات المستقبلية والحلول الاستباقية للتحديات الحالية التي تشهدها أنظمة المدفوعات والتحويلات الدولية، بالإضافة إلى استعراض سبل توفير الحلول المالية الرقمية لتعزيز المرونة والثقافة المالية، وبرامج تعزيز الشمول المالي الرقمي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وضم فريق مجموعة العشرين لدولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من مريم الهاجري نائب مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية، وثريا الهاشمي مدير مشاريع في وزارة المالية. وحضر الاجتماع الذي يعقد ضمن رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام، أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والأعضاء المدعوين لمجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي من خارج مجموعة العشرين، وممثلي المنظمات الدولية والشركاء التابعين للمجموعة.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق الدولة تنافسية الإمارات عالمياً في مجال تحويل الأموال المنخفض التكاليف، والذي يعتبر أحد الأهداف المهمة لمجموعة العشرين وأهداف التنمية المستدامة 2030. وبالإضافة إلى ذلك، استعرض الفريق ترتيب الدولة في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة مصدري التحويلات المالية، مع الإشارة إلى أن ما تمكنت الإمارات من تحقيقه في هذا المجال يعزى إلى البنية التحتية المتطورة وشبكات الدفع المترابطة التي تتوفر لدى القطاع المالي في دولة الإمارات. ودعت الإمارات خلال الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي لاستكشاف إمكانية توظيف العملات المستقرة وتقنية «البلوك تشين» لتوفير أنظمة حوالات أسرع وأرخص وأكثر أماناً.
وأشارت دولة الإمارات أيضاً إلى أهمية المحافظة على أنظمة تشريعية مرنة لحماية المستهلك وذلك لتسهيل توفير قنوات مالية جديدة قادرة على الوصول إلى الأشخاص خارج النظام المالي في الدول النامية، فضلاً عن تسريع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وشددت الدولة على ضرورة بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز المرونة المالية، ورفع مستوى الشمول المالي الرقمي على حد سواء.
وفي نهاية الاجتماع استعرض المشاركون التقدم المحرز في مسودة التقارير التي تعمل مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي على إعدادها هذا العام، مع الاتفاق على مواصلة تقديم الدعم لحين الانتهاء من إعداد التقارير. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر تسليم النسخة النهائية من تقارير مجموعة الشراكة العالمية للشمول المالي قبل الاجتماع الثالث والأخير للمجموعة المقرر انعقاده في 4 أكتوبر 2021.
