الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: خطوات إضافية لضمان امتثال منشآت الدولة

الخطوة تسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال بالدولة (الاتحاد)
19 يونيو 2021 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد عن اتخاذ خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت المسجلة في دولة الإمارات بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة، حيث فوضت سلطات الترخيص في إمارات الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على عدم الممتثلين بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي، وتوفير البيانات المطلوبة بصورة صحيحة قبل 30 يونيو 2021، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي.

تكامل الأدوار
وتأتي هذه الخطوة بهدف تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان الامتثال الكامل للمنشآت، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعم ملفها في هذا الصدد على الصعيد العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
وفي ذات السياق، كشفت الوزارة أن نسبة امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي بلغت 55.3% بنهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، بواقع 284 ألفاً و129 منشأة على مستوى الدولة، مؤكدة استمرار التنسيق مع جهات ترخيص المنشآت، من الدوائر الاقتصادية المحلية وسلطات المناطق الحرة غير المالية، للتأكد من جاهزية أنظمة التسجيل لديها لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وضمان جودتها ودقتها وفق متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.

تبادل الخبرات 
وبينت الوزارة أنها عقدت أكثر من 14 ورشة عمل افتراضية لسلطات الترخيص والبالغ عددها 38 جهة، لبحث التحديات وتبادل الخبرات وتعزيز التوعية، بالإضافة إلى استعراض النتائج والتجارب المميزة التي اتخذتها بعض جهات الترخيص، من حيث المبادرات التوعوية للشركات وتهيئة الأنظمة الإلكترونية وتوعية الموظفين القائمين على مخاطبة المنشآت، وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الامتثال لجميع المنشآت بالدولة، والبالغ مجموعها 513 ألفاً و632 منشأة، وذلك خلال فترة السماح المستمرة حتى نهاية يونيو الجاري، حيث يبدأ تطبيق المخالفات، اعتباراً من 1 يوليو 2021.
وأشارت الوزارة إلى جاهزية فرق العمل المكلفة على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والتوعوية لبلوغ النسب المستهدفة، مؤكدة استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإرشادية لتحقيق أعلى درجات الامتثال لجميع المنشآت بالدولة قبل نهاية الشهر الجاري، معبرة عن ترحيبها بتلقي الاستفسارات عبر مركز الاتصال التابع لها على الرقم 8001222 أو التواصل مع الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة غير المالية بالدولة.

حملات توعوية
كما أكدت الوزارة مواصلة حملتها التوعوية والرقابية على مجتمع الأعمال، مهيبة بالمنشآت ضرورة الإسراع بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي وتوفير البيانات ذات الصلة، خلال فترة السماح التي تنتهي في 30 يونيو الجاري، تجنباً لتعرضها للجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في القرار، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن توفير بيانات المستفيد الحقيقي خطوة ضرورية لتحقيق الفعالية في الإفصاح والكشف عن الهياكل المعقدة المتعلقة بسلسلة الملكية والمستفيد الحقيقي منها في المنشآت المرخصة في الدولة، والذي يصب في رفع مستوى الشفافية في البيئة الاقتصادية، وتلبية التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل مجموعة العمل المالي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©