عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحقيق قطاع الملكية الفكرية نقلة نوعية في عدد المصنفات خلال العام الماضي 2020 حيث سجل نمواً بنسبة 70% مقارنة بعام 2019، والذي يمثل انجازاً جديداً يضاف إلى قائمة الإنجازات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرسخ مكانتها العالمية كوجهةٍ مُفضلة وحاضنةٍ للمُبتكرين والمُبدعين ورواد العمل الفكري والأدبي والثقافي.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصنفات الفكرية وصل إلى 24 ألفاً و317 مصنفاً فكرياً، إلا أنه سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام 2020 حيث بلغ عددها 2772 مصنفاً فكرياً، كما بلغ عدد المصنفات الفكرية خلال عام 2019 نحو 1632 مصنفاً مسجلة نمواً بنسبة 32%، مقارنة بالعام 2018 الذي بلغت فيه عدد المصنفات 1233 مصنفاً، فيما بلغ عدد المصنفات الفكرية المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن نحو 900 مصنف. وتعكس هذه المؤشرات كفاءة نهج دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، في تنمية بيئة الملكية الفكرية والإبداع والابتكار، لتعزيز مساهمتها في التراث الإنساني والحضاري العالمي، وإبراز الهوية التراثية المتفردة لدولة الإمارات، والتي تجمع بين الأصالة والتراث والوفاء لإرث الأولين، والحداثة والتطور وقيادة مسار الابتكار التقني عالمياً.
وأكدت الوزارة أن مصنفات الملكية الفكرية تضلع بدور مهم في إنشاء وإتاحة بيئة مواتية للابتكار بهدف إرساء إطار يمكَن تبادل التكنولوجيات الجديدة وتشاطرها عبر كافة أنحاء العالم في ظل عمل الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.
وتحرص وزارة الاقتصاد على رفد القطاع الخاص بكل المعارف اللازمة التي تسمح له بأداء دوره في التنمية المستدامة حيث تعد الملكية الفكرية ركناً أساسياً ضمن هذه المعارف باعتبارها اليوم أداة حيوية لدفع مسار النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي حيث يتضح اهتمام وزارة الاقتصاد بحماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصاً في جانب حقوق الملكية الصناعية الخاصة ببراءات الاختراع من خلال حرصها على مواكبة التوجه العالمي لتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات ونمو الاقتصاد.
وانطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى إرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر مرونة وتنوع ترتكز على المعرفة والإبداع والابتكار، تمضي وزارة الاقتصاد قُدُماً في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية بصورة مستمرة، وتهيئة البيئة المحفّزة لنماء وازدهار المؤلفات والأعمال الفكرية والأدبية والعلمية، نظراً لأهميتها في ترسيخ الصورة المرموقة للإمارات عالمياً، وزيادة زخم هذه القطاعات كروافد للاقتصاد الوطني.
