عدد اليوم
)
أبوظبي (الاتحاد) منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "مصرف الإمارات للتنمية"، تصنيف "AA-" طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما حصل المصرف على تصنيف "gcAAA" طويل الأجل على المستوى الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعزز هذا التصنيف الرؤية الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية التي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة عن طريق تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير التقنيات المبتكرة بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
قوة رأس المال
ويأتي تصنيف ستاندرد آند بورز بعد فترة وجيزة من تثبيت وكالة فيتش تصنيفها لمصرف الإمارات للتنمية عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة الشهر الفائت، إضافةً إلى حصول المصرف على تصنيف مماثل من وكالة فيتش في شهر مايو من العام الجاري 2021. وتؤكد هذه التصنيفات قوة رأسمال مصرف الإمارات للتنمية، مما يؤهله لتحقيق نمو سريع في عمليات الإقراض والتمويل. كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة مستوى ثقة الوكالة بالوضع الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. وترى الوكالة أن المصرف مؤهل للنمو بالنظر إلى التزامه بالحفاظ على رأس مال قوي بفضل دعم الحكومة.
حشد الموارد المالية
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية : " يدعم هذا التصنيف خطط المصرف الاستراتيجية الهادفة إلى المساهمة بدور محوري في جهود التنويع الاقتصادي التي تعمل دولة الإمارات على تنفيذها تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة. ويعدّ تصنيف "AA-" من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش خطوة مهمة للغاية بالنسبة لمصرف الإمارات للتنمية، خاصةً وأنها تتماشى مع استراتيجيته المستقبلية وتطلعاته، كما يرسخ هذا التصنيف مكانة المصرف وقدرته على حشد الموارد المالية وتوسيع نطاق خدماته في مجال التمويل والقروض".
النمو المستقبلي
من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية : " تعتبر هذه التصنيفات المتقدمة إنجازاً كبيراً ودليلاً مهماً على الموقف المالي القوي لمصرف الإمارات للتنمية، كما تؤكد على مخططاته للنمو المستقبلي وممارساته السليمة في إدارة المخاطر. ونحن فخورون بهذا الإنجاز المتميز الذي ما كان ليتحقق دون الدعم القوي الذي تلقيناه من عملائنا وشركائنا وسائر الجهات المعنية".
وفي تقاريرهما المتعلقة بالتقييم، أخذت ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش بالحسبان إمكانية تلقي مصرف الإمارات للتنمية دعماً سيادياً من الحكومة الاتحادية بما يتماشى مع استراتيجيته الجديدة الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية ورأسماله القوي وإمكانية وصوله إلى العديد من مصادر التمويل والسيولة.
