عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن) في وقتٍ تسيطر فيه على الأسواق حمى ما أطلق عليه «أسهم هزلية Meme Stocks» وجنون العملات المشفرة، لم يجد المستثمر المتحفظ أفضل من الذهب ليختبئ فيه لحين انتهاء هذه الفترة، أو لحين إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي تغيير سياساته المفضلة لمعدلات الفائدة المنخفضة، ليستقر سعر المعدن النفيس عند أعلى مستوياته هذا العام. وهذا الأسبوع، استفاد الذهب من انخفاض سعر الدولار أمام العملات الأخرى، ليرتفع سعر المعدن الذي يعد الدولار عملة التقييم الأساسية له، وهو ما جاء موافقاً لما ذكره البنك الفيدرالي في كتابه البيج Beige Book الذي صدر في واشنطن يوم الأربعاء، حيث أكد البنك أن الشركات الأميركية ستواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها، بفعل ارتفاع أسعار السلع وأجور العاملين، خلال الفترة القادمة. وتبذل الشركات الأميركية هذه الأيام جهوداً كبيرة، تشمل رفع مستويات الأجور، لتحفيز العاملين على النزول إلى العمل والتخلي عن إعانات البطالة شديدة السخاء التي تقدمها الولايات الأميركية في الوقت الحالي.
وجرى تداول الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 1895.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.14 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار أمس الثلاثاء. وبلغت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1898.80 دولار.
وبخلاف بقاء معدلات العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات تحت مستوى 1.6%، وهو ما يصب عادةً في صالح سعر الذهب الذي يزداد بريقه مع انخفاض معدلات الفائدة، تشير التحليلات الفنية للمعدن الجاذب دائماً للخائفين من ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع المتوسط المتحرك لسعره لعشرة أيام فوق نظيره لمائتي يوم، وهو ما يعتبره المضاربون علامة على وجود اتجاه صعودي للذهب، في طريقه للتحقق في الأسواق على المدى القصير. وتجاوز سعر أونصة الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء مستوى 1910 دولار، في وقت لُوحظ فيه تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، مدعوماً بعلامات تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين، أحد أهم المؤشرات المفضلة للبنك الفيدرالي لقياس معدل التضخم، كما خطر حدوث انتعاش اقتصادي يتميز بتفاوت كبير، جغرافياً أو عرقياً. ويتوجه المستثمرون والمضاربون على المعدن بأنظارهم اليوم الجمعة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو المنتهي، للحصول على مزيد من القرائن على قوة سوق العمل وما إذا كان النمو سيحفز التضخم، الأمر الذي قد يدفع الحكومات والبنوك المركزية إلى التخلي عن حزم التحفيز خلال الفترات القادمة. وبينما اعتبر باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي بفيلادلفيا أنه من المناسب أن «يبدأ البنك التحرك ببطء وبحذر لإنهاء برامج التيسير الكمي» التي يشتري بمقتضاها كميات ضخمة من سندات الخزانة وسندات الشركات من السوق الثانوية، لضمان عدم ارتفاع معدلات العائد واستمرار تدفق السيولة إلى الأسواق، لا يبدو أن البنك سيتحرك في هذا الاتجاه قبل نهاية العام الحالي. وفي أكثر من مناسبة سابقة، أعلن جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، استمراره في شراء السندات «حتى يقطع الاقتصاد الأميركي شوطاً كبيراً في طريقه نحو الانتعاش».
