عدد اليوم
القاهرة (رويترز) - أظهر مسح اليوم الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السادس على التوالي في مايو، لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، فيما ارتفعت توقعات النمو المستقبلي إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
فبرغم صعود مؤشر أي.إتش.إس ماركيت لمديري المشتريات إلى 48.6 نقطة، بزيادة عن 47.7 نقطة في أبريل، فإنه لا يزال دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت آي.إتش.إس ماركت «على الرغم من بقاء الإنتاج ضعيفا، كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية بشأن العام المقبل، إذ تحسنت توقعات نشاط الأعمال لتبلغ أعلى مستوياتها منذ فبراير 2018».
بدأ القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام الانكماش في ديسمبر، ليوقف نموا دام ثلاثة أشهر، وذلك بعد تراجع الطلب بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة.
واستمر الانكماش في الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة، لكن بأدنى معدلاته في ثلاثة أشهر، إذ ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.9 نقطة من 46.8 نقطة في أبريل، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.7 نقطة من 47.0 نقطة.
وواصل الطلب من الخارج الزيادة التي بدأها في أبريل، وإن كان بمعدل أبطأ قليلا، إذ بلغ المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 52.7 نقطة مع زيادة الطاقة في قطاع الشحن، انخفاضا من 53.1 نقطة، بحسب آي.إتش.إس ماركت.
وقالت آي.إتش.إس ماركت «الشركات المصرية أبلغت عن زيادة كبيرة أخرى في ضغوط التكلفة خلال مايو... في واقع الأمر، ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2019».
وعلى الرغم من أن إجمالي أسعار المدخلات استمر في الارتفاع، ليصل إلى 55.2 نقطة من 55.1 نقطة، فإن الارتفاع في أسعار الإنتاج هدأ، وانخفض إلى 51.3 نقطة من 51.8 نقطة، إذ فضلت بعض الشركات استيعاب ارتفاع التكاليف بدلا من الإلقاء به على عاتق عملائها.
واستمر نشاط التوظيف في الانخفاض، لكن بشكل أقل حدة مما كان في أبريل، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 48.3 نقطة من 47.6 نقطة.
