عدد اليوم
الشارقة (وام) بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطبيق التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين من أشخاص طبيعيين واعتباريين بداية من يونيو الجاري بنسبة 100 بالمائة، بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية والصناعية بملكية تامة لممارسة الأنشطة على مستوى إمارة الشارقة، وذلك دون أية اشتراطات كرأس مال محدد أو أية رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، كما يشمل القرار السماح لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة أعمالها في الإمارة دون الحاجة لوكيل شركة أجنبية.
جاء ذلك وفقاً للقرار الصادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي، وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن خاصة المرسوم بالقانون الاتحادي رقم/26/ لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم/2/ لعام 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100 بالمائة.
وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن إعلان الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي يؤكد حرص إمارة الشارقة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعمل على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من مختلف أقطار العالم. ونوه بحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على مواصلة تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المشاريع الاستثمارية والمستثمرين، من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت وتحافظ على استمراريتها بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.
