عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت إيرادات البنوك في الإمارات بنسبة 30.4%، لتصل إلى 27 مليار درهم في الربع الأول من 2021، بزيادة 6.3 مليار درهم، مقارنة مع 20.7 مليار درهم في الربع الرابع من 2020، وفقاً لبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم.
وعاد بذلك مستوى العائد لدى البنوك نسبة إلى إجمالي الموجودات، إلى مستويات ما قبل الجائحة، ليبلغ 0.9% في الربع الأول من 2021، مسجلاً نفس نسبة العائد في الربع الأول من 2020، ما يعتبر مؤشراً على توفر البيئة الصحية للاقتصاد الوطني وسرعة تعافي القطاع المصرفي وقطاعات الأعمال المحلية.
وارتفعت قيمة رأس المال النظامي للبنوك إلى 426.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021، مقارنةً مع 411.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2020، بزيادة قدرها 14.7 مليار درهم منذ بداية الجائحة، بنمو بلغت نسبته 3.6%. وبلغت نسبة العائد إلى رأس المال 6.3% في نهاية الربع الأول من 2021، مقارنة مع 6.5% في الربع الأول من 2020، نتيجة نمو رأس المال بوتيرة أسرع من معدل نمو العائد، الذي بقي مستقراً عند 27 مليار درهم.
وارتفعت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات إلى 15.9% بنهاية الربع الأول من 2021، مقارنة مع 14.6% في الربع الأول من 2020، لتبلغ 486.6 مليار درهم بنهاية مارس 2021، مقارنة مع 443 مليار درهم في نهاية مارس 2020، ما يشير إلى تبني البنوك سياسة تحوطية واحترازية لمواجهة أي طارئ أو ارتفاع مفاجئ في الطلب على السيولة، في ظروف الجائحة غير الاعتيادية.
أما نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي المطلوبات قصيرة الآجل، فقد بلغ 35.9% بنهاية مارس 2021، مقارنة مع 38.3% في مارس 2020.
ويعود الانخفاض في هذه النسبة إلى ارتفاع قيمة المطلوبات قصيرة الأجل لسببين رئيسيين، أولهما انخفاض أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك، إلى مستويات قريبة من الصفر ومعها تفضل الشركات الاحتفاظ بسيولتها النقدية على شكل ودائع قصيرة الأجل تحت الطلب من أجل الاستثمار، والثاني: أنه في ظل الجائحة عملت الكثير من الشركات على الاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة النقدية أو الودائع تحت الطلب في حساباتها لمواجهة الالتزامات الطارئة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع رصيد المطلوبات قصيرة الأجل بنحو 200 مليار درهم خلال الفترة، ليبلغ 1.355 تريليون درهم بنهاية مارس 2021، مقارنة مع 1.155 تريليون درهم في نهاية مارس 2020، ما أدى إلى انخفاض نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل، رغم أن رصيد الموجودات السائلة خلال الفترة ذاتها، من حيث القيمة، ارتفع بما يقارب 44 مليار درهم، ليبلغ 487 مليار درهم بنهاية مارس 2021، مقارنة مع 443 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2020.
