عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
حظي قطاع الصناعات الغذائية باهتمام بالغ ضمن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تُعد الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وضمن الاستراتيجية التي تحمل اسم «مشروع 300 مليار» ستركز وزارة الصناعة على 11 قطاعاً حيوياً من خلال ثلاثة محاور رئيسة، حيث تتصدر الصناعات المرتبطة بالمنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية المحور الأول الذي ضم أيضاً الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، والتصنيع المتقدم.
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية جذرية متكاملة لدى الوزارة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي، بتطوير صناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، سعياً لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات الإماراتية، مروراً بتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وصولاً إلى استحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.
يبلغ عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات في الإمارات أكثر من 568 مصنعاً موزعة على مختلف إمارات الدولة، وتعمل بطاقة إنتاجية عالية لتأمين متطلبات الأسواق ومنافذ البيع المحلية، بل والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويقدر حجم الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة بما يزيد على 62 مليار درهم، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير في المستقبل نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد السكان وما يرافقها من ارتفاع في معدلات استهلاك الطعام والشراب.
صناعة حيوية
ويقول عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة «عيسى الغرير للاستثمار» لـ«الاتحاد»، إن الغذاء يتصدر الاحتياجات الأساسية للإنسان، وإن ريادة الإمارات في هذا المجال الحيوي يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت.
وأضاف الغرير، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على عدد من القطاعات التي يأتي في قلبها قطاع الصناعات الغذائية من شأنها تعزيز مكانة الدولة وريادتها على هذا الصعيد.
ولفت الغرير إلى ضرورة توفير مختلف التسهيلات لرواد الأعمال في مجال الصناعات الغذائية لتنمية دورهم في مجال الاكتفاء والأمن الغذائي.
قطاع حيوي
من ناحيته، يقول صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات والعضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، إن القطاع الصناعي في الدولة يحظى بدعم حكومي قوي انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي. ويوضح أن استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شكل في حد ذاته نقطة تحول مهمة تفتح آفاقاً واسعة لترسيخ مكانة القطاع ومضاعفة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ويضيف لوتاه أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة يسهم في تحويل الإمارات لمركز عالمي للصناعة. ويشير إلى أن الاستراتيجية الصناعية جاءت شاملة ومستندة إلى أسس راسخة من خلال وجود قاعدة صناعية عملاقة وسمعة دولية مرموقة للمنتج الإماراتي، ما يضمن نجاحها وانعكاسها بشكل إيجابي على بقية القطاعات.
من ناحيته، يقول نضال حداد، الرئيس التنفيذي، المؤسس لشركة «البيادر إنترناشونال» إن إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات يمثل نقطة مهمة في مسيرة القطاع الصناعي في الدولة.
ويشير نضال إلى أنه في ضوء الحضور الناجح لشركته على مدار الثلاثين عاماً الماضية ضمن القطاع الصناعي في الإمارات، تؤكد الشركة التزامها بدعم المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات». وأضاف أن المصانع تستعد لدخول مرحلة جديدة مكللة بالطموح والإنجاز مع الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة.
ريادة عالمية
من جانبه، أكد أحمد بيومي الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للصناعات الغذائية أن الإمارات تتمتع بمكانة متميزة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تعتبر بوابة الغذاء بين الشرق والغرب.
ولفت إلى أن المبادرات الحكومية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة يسهم في دفع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، مما سيزيد من تنافسية المنتجين في الدولة.
وتلتزم دولة الإمارات بتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وضمان توفير جميع الموارد التي يحتاج إليها لتلبية الطلب المتزايد في الاستهلاك المحلي، وفي مقدمتها تزويده بنسبة أكبر من المنتجات المزروعة محلياً من خلال التقدم المبتكر في إنتاج الأغذية واستخدام التكنولوجيا الزراعية.
وعلى المستوى العالمي، نجحت منتجات الصناعات الغذائية الإماراتية، في حجز مكانة مرموقة في كبرى وأهم الأسواق العالمية، حيث باتت منتجات المخبوزات والألبان ومشتقاتها والقهوة والعصائر والمنتجات الزراعية العضوية الإماراتية تنافس بقوة في هذه الأسواق، معتمدة على المعايير الصحية الصارمة ومقاييس الجودة العالمية التي تتمتع بها.
مصرف الإمارات للتنمية محرك حيوي للاستراتيجية
يُعد مصرف الإمارات للتنمية محركاً رئيسياً في «مشروع 300 مليار»، ويعمل على دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق هذا الدور المحوري رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، لدعم قطاعات صناعية عدة، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13.500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة.
ويأتي الأمن الغذائي «الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتحلية المياه» ضمن خمسة قطاعات تحظى بأولوية للحصول على التمويلات إلى جانب التصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
11 قطاعاً و3 محاور
11 قطاعاً صناعياً حيوياً من خلال ثلاثة محاور: المحور الأول: تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية، من خلال قطاعات:
• المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية.
• الأدوية والمنتجات الصيدلانية.
• المعدات الكهربائية والإلكترونيات.
• التصنيع المتقدم.
المحور الثاني: رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية، وخلق فرص عمل، في قطاعات:
• المنتجات الكيميائية.
• المطاط واللدائن.
• الآلات والمعدات.
المحور الثالث: خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، عبر قطاعات:
• تكنولوجيا الفضاء.
• التكنولوجيا الطبية.
• الهيدروجين.
