الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الجرائم الإلكترونية.. نمو لا يتوقف

الجرائم الإلكترونية.. نمو لا يتوقف
30 مايو 2021 00:25

«الجرائم الإلكترونية، أكبر تهديد لكل شركة في العالم» جيني روميتي، رئيسة سابقة لشركة «آي بي إم» الأميركية
لا غرابة في ارتفاع حجم سوق «الأمن السيبراني» أو الأمن الإلكتروني. فارتفاع الجرائم الإلكترونية يمضي قدماً بأشكال مختلفة ومبتكرة. وقبل عقدين من الزمن، كان أصحاب الشركات والأعمال لا يعيرون هذه المسألة اهتماماً كافياً، لأسباب عديدة، في مقدمتها توفير الأموال التي تتطلبها الحماية من هذه الجرائم، ناهيك عن حقيقة أن قيود الأمن الإلكتروني تشكل إزعاجاً للمستخدمين. بات المجرمون يستخدمون كل آلية تكنولوجية ممكنة من أجل جني الأموال عبر اختراق الشركات والحسابات المصرفية للمؤسسات والأفراد، إلى جانب سرقة المعلومات الخاصة بالشركات مع وجود «مشترين» لها، في سوق دولية للمعلومات المشروعة وغير المشروعة تتسع يوماً بعد يوم. بعض الشركات الكبرى، تعرضت للابتزاز وأقدمت على دفع الأموال، بعيداً عن أعين السلطات الأمنية، لتقليل الخسائر الناجمة عن اختراقها.
 في العام الماضي، بلغ حجم سوق الأمن «السيبراني» أكثر من 162 مليار دولار، بعض الجهات المختصة ترى أن هذا المستوى يقل كثيراً عما هو مطلوب بالفعل، وسط تزايد الاستهدافات على الشبكة الدولية. لكن التوقعات تشير إلى أن قيمة هذه السوق ستصل بحلول عام 2028 إلى نحو 418 مليار دولار، علماً بأن الخدمات التي تقدمها الشركات والجامعات والمدارس وغيرها عبر «الإنترنت»، ارتفعت بصورة جنونية في العام الماضي (أو عام الجائحة)، لأسباب ارتبطت بالإغلاقات التي أقدمت عليها الحكومات لاقتصاداتها، في إطار محاصرتها انتشار فيروس «كورونا» المستجد الذي لا يزال حاضراً على الساحة العالمية بصورة أو بأخرى. ومع تزايد الاعتماد على الشبكة الدولية في كل شيء تقريباً، زادت الجرائم الإلكترونية بصورة كبيرة بالطبع.
 والأمن الإلكتروني لا يرتبط فقط بالبرامج المضادة للفيروسات، أو ما يُعرف بـ «جدران الحماية» Firewalls، بل يشمل أيضاً بناء منظومة تقوم أساساً على فهم طبيعة الاختراقات وآلياتها المعقدة. وهذا ما يفسر، اعتماد بعض المؤسسات بما فيها هيئات حكومية ووزارات حول العالم، على ما يمكن وصفهم بـ «المحتالين أو المجرمين السابقين» في المجال إلكتروني، للمساعدة من توفير الأمن الإلكتروني الوقائي. بل تعتمد بعض أجهزة الأمن والمخابرات على هؤلاء في حربها ضد الجريمة الإلكترونية، التي لا تقتصر فقط على السرقات، بل تشمل أيضاً غسيل الأموال وتجارة المخدرات وحتى الاتجار بالبشر. في الأعوام القليلة الماضية، رفعت الشركات من مخصصاتها المالية للجانب الأمني على عملياتها الإلكترونية، بما فيها المصارف بالطبع، التي تعاني أكثر من بقية المؤسسات غير المصرفية الاختراقات التي تتعرض لها. لكن تبقى المعضلة موجودة، وهي أن حجم الإنفاق في هذا المجال لا يزال أقل من المستوى المطلوب في المواجهة التي لن تنتهي بل أفراد وعصابات اختصت بالاحتيال الإلكتروني، وبين جهات في كل الميادين الاقتصادية. دون أن ننسى، أن إحدى أهم عوائد المحتالين، تأتي من سرقة المعلومات (وليس الأموال فقط) وبيعها لأطراف منافسة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©