عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بينما عادت عجلات المصانع للدوران ومعدلات التوظيف للارتفاع، انتعش الطلب على الشقق الفارغة، لتكشف الصين عن أرقام اقتصادية مبشرة في أعقاب التخلص من معظم الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وأعلن محرك النمو العالمي التقليدي، عن معدل نمو قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 18.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعتبر الحجم الكبير للرقم، انعكاساً حقيقياً للحقبة الماضية، عندما تراجع اقتصاد البلاد 6.8% في الربع الأول من 2020، مقارنة بالعام 2019، كما أنه مؤشر يدل على حركة النمو التي تسود البلاد في الوقت الراهن، بحسب نيويورك تايمز.
وفي السنة الماضية، تم إغلاق مدن بكاملها وتعطيل أسراب من الطائرات وقفل الطرقات السريعة، لتقليص رقعة انتشار الوباء.
الطلب العالمي
وفي الوقت الحالي، ارتفع الطلب العالمي على سلع صينية تشمل، شاشات الكمبيوتر ووحدات تحكم الفيديو، في ظل انتقال العمل من المكاتب للمنازل وظهور بوادر التعافي من جائحة كورونا. واستمر هذا الطلب، مدفوعاً ببدء أفراد الشعب الأميركي، المدعومين بشيكات التحفيز، في شراء السلع الصينية من أجهزة إلكترونية وأثاث وغيرها.
أسهمت البنية التحتية القوية، أيضاً في تعافي الاقتصاد الصيني، وذلك من مشاريع لإنشاء الطرق السريعة والسكك الحديدية والعقارات وغيرها.
وربما ينتهي دور القطاع العقاري والصادرات، في دعم النمو حتى هذه النقطة، لتحاول الصين استعادة المستهلكين لممارسة نشاطهم لما كان عليه قبل الجائحة.
ومن المتوقع، تراجع قوة صادرات الصين، نهاية السنة الحالية، في وقت يتطلع فيه بعض خبراء الاقتصاد، لمؤشرات تدل على تعافٍ أوسع نطاقاً، يقلل اعتماده على الصادرات والحكومة، ويزيده على المستهلك، من أجل تعزيز النمو.
ونتيجة لبطء طرح اللقاح وذكريات الإغلاق التي لا تزال عالقة بالأذهان، لا يزال العديد من المستهلين في حالة تردد فيما يتعلق بالإنفاق، حيث تستمر المطاعم والمحال التجارية، في المعاناة. وعلى الرغم من، توفر المزيد من الوظائف في خدمات المطاعم والترفيه بالمقارنة مع السنة الماضية، إلا أن المستهلكين ما زالوا مترددين في فتح محافظهم للإنفاق.
وتؤثر الانتكاسات التي تواجه الأعمال التجارية الصغيرة، على المستهلك العادي أيضاً، الذي يتردد في فتح محفظته للإنفاق. وبحسب موقع زهاوبن، أكبر منصة للتوظيف في الصين، ارتفع معدل الوظائف المتوفرة في قطاعات مثل، الترفيه والفنادق والمطاعم والعقارات، بالمقارنة مع السنة الماضية.
وتشير آخر البيانات، إلى أن الأسر ادخرت في الربع الأول، أموالاً أكثر مما كان عليه الوضع في الأشهر السابقة، ما يعني الحاجة لموجة لقاح كبيرة وتحسن مستمر في ظروف سوق العمل، لتشجيع الناس على الإنفاق وخفض تلك النسبة العالية من الادخار.
اقتراض الأسر
اتجهت العديد من الأسر في السنة الماضية، للاقتراض بغرض شراء العقارات وتغطية مصاريفهم اليومية خلال فترة الوباء.
وما زالت الصين، تفتقر لنوع شبكة السلامة الاجتماعية التي توفرها الدول الغربية، ما دفع بعض الأسر للانخراط في الادخار لمواجهة مصروفات الرعاية الصحية والتكاليف الكبيرة الأخرى.
وعلى العكس من الدول الأخرى الغنية، لا تقوم الصين بدعم المستهلك، حيث وبدلاً من تقديم شيكات الدعم لمواطنيها لإنعاش الاقتصاد في السنة الماضية، أمرت البنوك الحكومية، بتقديم القروض والإعفاءات الضريبية للأعمال التجارية.
كما عطلت القيود التي فرضتها السلطات الحكومية بعدم السفر أثناء أعياد السنة الصينية، إقبال المتسوقين، بيد أن بيانات شهر مارس الماضي، تؤكد تحسناً ملحوظاً في ثقة المستهلك.
