عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية الإجمالية لدى القطاع المصرفي الإماراتي (البنوك والمصرف المركزي) بقيمة 7.9 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من 2021 ما يعتبر مؤشرا مهما على تحسن فائض ميزان المدفوعات الإجمالي للدولة، والذي يأتي بدعم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت السوق المحلية خلال الفترة.
وتظهر بيانات إحصائية صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أمس، لتبلغ 522.4 مليار درهم بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 514.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020.
وتوزع صافي الاحتياطيات الدولية على 390.4 مليار درهم احتياطيات لدى المصرف المركزي الإماراتي و132 مليار درهم صافي احتياطيات البنوك العاملة بالدولة.
ووفقا لقانون المصرف المركزي فإن صافي احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بقيمة 84 مليار درهم في نهاية مارس 2021، ويعتبر هذا المؤشر، أحد المؤشرات النقدية الأكثر أهمية في تعزيز التصنيف الائتماني للدولة والثقة باقتصاد دولة الإمارات واستقراره ومتانته، وجاذبية السوق المحلية للمستثمرين الأجانب.
ويؤكد ذلك أن المطلوبات الأجنبية (رؤوس الأموال والاستثمارات والودائع الأجنبية) لدى البنوك العاملة بالدولة زادت بنحو 13 مليار درهم خلال شهري فبراير ومارس 2021.
إلى ذلك تظهر البيانات أن التمويل والتسهيلات المصرفية الممنوحة لقطاع الصناعة التحويلية بالدولة سجل ارتفاعا مهما بقيمة 1.55مليار درهم بنمو 7.5% خلال الربع الأول من 2021 ليبلغ رصيده 22.32 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 20.77 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020.
كما زاد التمويل الممنوح لقطاع العقارات بالدولة بقيمة 1.2مليار درهم خلال الربع الأول من 2021 بنمو نسبته 13.4% ليبلغ 9.73 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
وتؤكد البيانات أن التمويل المقدم لتجارة التجزئة بالدولة سجل نموا كبيرا بلغت نسبته 16.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع إلى 4.3 مليار درهم بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 3.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 600 مليون درهم خلال 3 أشهر. وتشير البيانات بوضح إلى تحسن كبير في ملاءة عملاء البنوك وقدراتهم المالية المتوفرة، إذ زادت ودائع الشركات في الدولة بقيمة 5 مليارات درهم بنمو 0.8% خلال الربع الأول لتبلغ 611 مليار درهم بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 606 مليارات درهم في نهاية 2020.
وكذلك الأمر بالنسبة للأفراد الذين ارتفعت ودائعهم بقيمة 12 مليار درهم بنمو نسبته 2.4% خلال الفترة ذاتها لتبلغ 506 مليارات درهم.
