عدد اليوم
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن المملكة تدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل.
وقال في ندوة تنظمها بلومبرج «الكثير من العوامل في صالحنا... السياحة المحلية والداخلية على سبيل المثال تنتعش بشكل طيب للغاية هذا الشهر».
خططت السعودية لسلسلة من عمليات الخصخصة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، وهو ما تم العام الماضي.
وقال الجدعان «نتفقد قطاعات لم تكن مستهدفة للخصخصة من قبل» وخص بالذكر الرعاية الصحية والتعليم.
وبسؤاله عن حجم الإيرادات التي قد تتولد عن عمليات الخصخصة، قال إن بيع الأصول سيدر ما يتجاوز الخمسين مليار دولار في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة.
وحدَّدت الحكومة السعودية 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، على أن تشمل مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التلفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.
ويتوقع وزير المالية السعودي جمعَ 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
لكن خطة الخصخصة السعودية لا تشمل الكيانات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أو بيع الأصول الأخرى لشركة أرامكو السعودية. ومن المقرر أن يتم سن قانون الخصخصة في المملكة العربية السعودية في يوليو المقبل.
وقال الجدعان إن بعض البيانات الواعدة في يوليو تدعم آفاق التعافي الاقتصادي.
رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 بالمئة. وقال الجدعان إنه ليست هناك أي خطة وشيكة لفرض ضريبة على الدخل. وفي وقت لاحق اليوم، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مسؤول سعودي لم تسمه قوله إن مجلس الوزراء لم يبحث الأمر ولا أي لجنة حكومية. وأضاف المصدر «هذا الموضوع ليس مطروحا للنقاش أساسا».
وقال الجدعان إن من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجددا هذا العام لكن قرارا لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع.
وقال إن السعودية جمعت منذ بداية العام 12 مليار دولار من إصدار سندات دولية، وإنها زادت «بشكل كبير» إصدار الديون المحلية مقارنة بما كانت عليه الخطط الأصلية.
