عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس افتراضياً، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وشهد اجتماع اللجنة استعراض جهود التكامل بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، وكافة المؤسسات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، والنجاحات الرائدة عالمياً التي حققتها على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يدعم استعدادات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة والمساهمة بتقديم خدمات حكومية تنافس أرقى المعايير العالمية.
وأكد وزير الاقتصاد، أن لجنة التكامل الاقتصادي ماضية بعزيمة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية تماشياً مع مئوية الإمارات 2071، ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لتعزيز النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز مبادئ الشراكة وتكامل الأدوار والتنسيق والعمل المشترك، ودفع مسيرة النمو الاقتصادي في كل إمارة من إمارات الدولة، لدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني ككل وصياغة ملامح اقتصاد المستقبل على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
وأضاف معاليه: «سنواصل جهودنا المشتركة من خلال لجنة التكامل الاقتصادي لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة. وناقشنا خلال الاجتماع الخامس للجنة عدداً من الموضوعات المهمة منها: آليات تنفيذ المعايير الدولية بشأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020، وتم اعتماد خطة عمل لتحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة لمكافحة التهرب الضريبي، كما تم اعتماد خطة عمل مرنة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 400 ألف شركة مسجلة بالدولة لتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، وتم التركيز على أهمية استمرار الجهود الوطنية لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة الدولية والمؤشرات العالمية».
واعتمدت اللجنة خطة عمل تنفيذية «لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لآكثر من 400 ألف شركة مسجلة بالدولة، لتحقيق المعايير الدولية والمحددة بالقرار الوزاري والتي تقضي بإلزام الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية.
4 مراحل
تشتمل خطة العمل على 4 مراحل تتضمن عقد ورش عمل لتوعية وتدريب جهات الترخيص المحلية البالغ عددها 40 جهة على توفير بيانات المستفيد الحقيقي، والتعهد من قبل الشركات بتوفير بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي منها، ثم تعبئة سجل بيانات المستفيد الحقيقي تمهيداً لإدراجها في أنظمة التسجيل المحلية، وإدراج بيانات المستفيد الحقيقي من الشركات في نظام السجل الاقتصادي الوطني لربطها بالوزارة وسلطات الترخيص المحلية في كافة إمارات الدولة. ويُعد المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه لأكثر من %25 من حقوق ملكية الشركة وامتلاك %25 أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
