الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هل دخل الاقتصاد الإماراتي مرحلة الانتعاش؟

بوادر انتعاش للاقتصاد الإماراتي
23 مايو 2021 16:58

يوسف البستنجي (أبوظبي) عاد النشاط الاقتصاد في دولة الإمارات بقوة ليدخل مرحلة انتعاش جديدة، اعتبارا من شهر مارس 2021، بعد مرور عام على بدء جائحة كوفيد 19 والتي القت بظلالها على الاقتصاد الوطني منذ مارس 2020، وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عمليات الدفع والتحويلات المالية بين العملاء والبنوك ومقاصة الشيكات سجلت معدلات نمو عالية جدا خلال شهر مارس 2021 لتقترب من مستوياتها الطبيعية.
ووفقا للإحصائيات، فإن مقاصة الشيكات في الدولة زادت بقيمة 15.2 مليار درهم بنمو 19٪ لتبلغ 95.4 مليار درهم في مارس 2021 مقارنة مع 80.2 مليار درهم في فبراير 2021.
كما زاد عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الشهر نفسه بنحو 244 ألف شيك، بنمو 14.5٪ لتبلغ 1.922 مليون شيك في مارس الماضي مقارنة مع 1.678 مليون شيك في فبراير الفائت.
كما تظهر البيانات أن التحويلات المالية لعملاء البنوك زادت 32.2٪ خلال مارس 2021 لتبلغ 351.5 مليار درهم مقارنة مع 265.8 مليار درهم في فبراير 2021 بزيادة 85.7 مليار درهم خلال الشهر.
أما التحويلات المالية بين البنوك فبلغت 532 مليار درهم في مارس 2021 بزيادة 105.5 مليار درهم بنمو 25٪ مقارنة مع تحويلات قيمتها 426.5 مليار درهم في فبراير 2021.
ووفقا لهذه الإحصائيات التي تظهر زيادة هائلة في تحويل الأموال وعمليات الدفع والإنفاق بين عملاء البنوك والتحويلات بين البنوك أيضا، فإن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انتعاش جديدة اعتبارا من مارس الماضي، وبدأت عملية احتواء فعالة وكبيرة للآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد 19 منذ مارس 2020.
كما ارتفعت الإيداعات النقدية للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي 16.7٪ لتبلغ 16.34 مليار درهم في مارس 2021 مقارنة مع 14 مليار درهم في فبراير 2021.
أما السحوبات النقدية للبنوك فبلغت 15.9 مليار درهم في شهر مارس الماضي مقارنة مع 14.6 مليار درهم في فبراير الماضي، ما يشير إلى أن البنوك تمتلك مستويات عالية من السيولة تمكنها من توفير التمويل اللازم لقطاعات الأعمال بالدولة دون ضغوط وبفوائد منخفضة وتحفيزية للاستثمار.
كما تظهر البيانات أن البنوك زادت استثماراتها في شهادات الإيداع بنحو 11.4 مليار درهم خلال مارس 2021 لتبلغ 147.4 مليار درهم مقارنة مع رصيد كان يبلغ 146 مليار درهم في فبراير الذي سبقه.
ويصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، لمساعدة البنوك العاملة بالدولة على استثمار السيولة الزائدة لديها.
ووفقا للبيانات، فإن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت إلى 392.4 مليار درهم في مارس 2021 مقارنة مع 385.2 مليار درهم في فبراير 2021، وهو مؤشر مهم جدا يظهر تنافسية الاقتصاد الإماراتي في العلاقة مع الأسواق الخارجية، حيث ترجح البيانات زيادة في فائض الحساب الكلي للدولة وميزان المدفوعات.
ونتيجة لإجمالي التغييرات ارتفعت ارتفعت أصول المصرف المركزي الإجمالي إلى 470 مليار درهم بنهاية مارس 2021 مقارنة مع 462.8 مليار درهم في فبراير 2021 بزيادة 7.2 مليار درهم بنمو 1.6٪ خلال الشهر.

 

 

 

 

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©