عدد اليوم
محمد كركوتي karkouti@hotmail.com
«الاقتصاد العالمي يتعافى بشكل أسرع من المتوقع»
جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي
لا يمكن فصل الآثار الإيجابية المتعاظمة التي يتركها اللقاح ضد فيروس «كوفيد- 19» على الاقتصاد العالمي، عن إيجابية مخططات الدعم التي اعتمدتها الحكومات. صحيح أن كل قفزة على صعيد اللقاح، تنقل هذا الاقتصاد خطوة أخرى نحو الخروج من الانكماش، لكن الصحيح أيضاً، أن العالم يحتاج بالفعل لبقاء خطط الدعم والإنقاذ لفترة أطول، على أن تتسم بالمرونة في مجال تعديلها إذا ما لزم الأمر. حتى أن الحزمة الأخيرة التي أقرتها الولايات المتحدة والبالغة 1.9 تريليون دولار، تم اعتبارها أداة من أدوات انتشال الاقتصاد العالمي من الركود نهائياً، على أساس أنها سترفع الطلب الأمريكي على المنتجات الأجنبية، ما يدعم حراك اقتصادات الدول المصدرة نحو التعافي.
المخرَج من جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية التي خلفتها بات حاضراً، وكل ما يلزم الآن، أن تتم مسيرة الخروج بصورة هادئة، والأهم بشكل يضمن استدامة النمو المتوقع على الساحة الدولية، خصوصاً مع قيام جهات عالمية، من بينها صندوق النقد الدولي، بتعديل توقعاتها للنمو عند 6% هذا العام و4.4% في العام المقبل. وهذه النسب مرتفعة حقاً، فيما لو نظرنا إلى مستوى الانكماش الذي ضرب الاقتصاد العالمي العام الماضي (أو سنة الجائحة)، والذي بلغ في الاتحاد الأوروبي (مثلاً) 10%، وفي الولايات المتحدة اقترب من 5% العام الماضي، ووصل في بريطانيا إلى 11%. وفي المجمل سجل الاقتصاد العالمي السنة الماضية انكماشاً اقترب من 4%، ما يعني أن أي نسبة نمو للعامين الحالي والمقبل، تشكل قفزة نوعية له.
مسار عمليات التطعيم ومخططات الدعم يمضي قدماً، وكل الحكومات حول العالم متمسكة بهذا المسار الثنائي بصرف النظر عن أي تبعات مستقبلية فيما يتعلق بارتفاع مستوى الدين العالم. المهم الآن، إنقاذ الاقتصادات الوطنية بأي صورة كانت، وبعد ذلك يمكن معالجة الآثار المترتبة بهدوء. فحزم التحفيز الاقتصادي بلغت نحو 26 تريليون دولار، في حين أن عدد الجرعات من اللقاحات ضد «كورونا» تُعطى يومياً لأكثر من 21 مليون شخص، بينما وصل عدد الجرعات الموزعة حول العالم إلى 1.6 مليار جرعة. واستناداً إلى صندوق النقد الدولي، فإنه إذا ما تمت السيطرة على الوباء بالتطعيمات، فإن اقتصادات الدول المتقدمة لوحدها ستحقق تريليون دولار من عائدات الضرائب الإضافية، ما سيقلل بالطبع من الضغوط عليها على صعيد الدين العام.
الاقتصاد العالمي يمضي نحو الانتعاش، بصرف النظر عن السرعة. والركود الذي ساد العام الماضي انتهى بالفعل، إلا أنه لا بد من مواصلة التكيف مع طرق عمل جديدة لم تكن موجودة على الساحة قبل الجائحة، فضلاً عن ضرورة تعميق التعاون الدولي لتحصين العالم من أي انتكاسة وبائية قد تحدث فجأة، كتلك التي تصيب الآن بلداناً مثل الهند والبرازيل. المرحلة لا تزال حرجة، ولكن الآمال كبيرة وحقيقية، والعوائد صارت موجودة على الساحة بالفعل.
