عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
تجني الإمارات 10 مكاسب من التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية، والذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من مطلع يونيو المقبل، حسب رؤساء شركات عاملة في الدولة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن المكاسب تتضمن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الشركات العائلية والعالمية على العمل في الدولة، بعد إلغاء شرط وجود وكيل لها من مواطني الدولة، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة في ظل التأكيد على قدرتها على إيجاد وتطوير بيئة تشريعية قوية لمواكبة أحدث المستجدات، ومنح المستثمرين أفضل المزايا والتسهيلات، ما يحفزهم على زيادة الاستثمارات الجديدة.
وأضافوا أن الإمارات ستستفيد أيضاً من التعديلات التي تمت على القانون عبر إمكانية تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة واستثمارات القيمة المضافة التي تزيد تنوع القاعدة الاقتصادية، وترفع إنتاجيتها، فضلاً عن اجتذاب مشاريع حيوية ونوعية للعمل في الدولة تدعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير.
وأشاروا إلى أن عدم وجود شروط تُطبق على جنسية مُعينة دون الأخرى في ظل التعديلات القانونية، سيساعد على توطين الاستثمارات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، إلى جانب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات بالنسبة لرواد الأعمال الأجانب دون ضرورة البحث عن شركة أو فرد مواطن للعمل كشريك، ما يعزز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، لافتين إلى أن زيادة رأس المال المستورد عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في مختلف القطاعات الحيوية سيدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الإنتاج المحلي وتنوعه، مع زيادة صادرات الدولة من السلع والخدمات.
جذب الاستثمار
وتفصيلاً حدد قتيبة العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «سوبر ميل»، عدداً من الفوائد التي ستجنيها الإمارات من التعديلات على قانون الشركات التجارية وأهمها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركات العائلية والعالمية.
وقال إن ذلك القرار يجسد حرص حكومة الإمارات الدائم على تطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة الإمارات بما يعزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً وجهة جاذبة للمشاريع والشركات، مؤكداً أن تطور البنية التشريعية ومواكبتها أحدث المستجدات يرفع جاذبية البيئة الاستثمارية، ويمثل ضرورة لا غنى عنها للمستثمر الأجنبي عندما يفاضل بين الدول التي سيعمل بها، وموضحاً أن تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة في ظل التعديلات التي تمت على القانون يمكن أن يزيد تنوع القاعدة الاقتصادية ويرفع إنتاجيتها، فضلاً عن أن اجتذاب مشاريع حيوية ونوعية للعمل في الدولة ما يدعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، من خلال استقطاب الكفاءات.
وقال العلي: إن عدم وجود شروط تُطبق على جنسية مُعينة دون الأخرى، سيشعر المستثمرون من جميع دول العالم بعدم وجود أفضلية حسب الجنسية، وأن الإمارات تعامل جميع المستثمرين كمواطنيها وكأشخاص مرحب بهم لأنهم يفيدون الاقتصاد، وتالياً سيشجع ذلك على توطين الاستثمارات في الدولة.. وأضاف: من الفوائد التي ستجنيها دولة الإمارات أيضاً، سهولة تحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، عبر الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، منبهاً أن دخول القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من المتغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، سيزيد من تنافسية الشركات الإماراتية وقدرتها على الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية، ومن ثم تدعيم الاقتصاد الوطني.
تعزيز التنافسية
ومن جهته، يرى بال كريشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سنشري فاينانشال، إن التعديلات على قانون الشركات التجارية، والتي تسمح بأن تكون الشركات مملوكة بالكامل من قبل الأجانب، ستعزز مكانة أبوظبي ودبي باعتبارهما من أقوى المراكز المالية والتجارية في العالم التي تهم المستثمرين الدوليين الذين تجذبهم الإمكانيات المذهلة من حيث التسهيلات الخاصة بالتمويل والتجارة، بالإضافة إلى البيئة الضريبية المنخفضة.
وقال: إن دخول تلك التعديلات حيز التنفيذ سيجعل تأسيس شركة في دولة الإمارات الآن أبسط وأسهل بالنسبة لرواد الأعمال الأجانب، حيث يمكنهم الحصول على المزيد من الاستقلالية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن للمستثمرين الجدد في الإمارات أن ينطلقوا للعمل فوراً دون الحاجة للبحث عن شركة أو فرد إماراتي للعمل كشريك، مرجحاً أن يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت والجهد ما يعزز سمعة الدولة كدولة صديقة للمستثمرين ومفتوحة للأعمال التجارية، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار كريشين، إلى أن تعديل قانون الشركات التجارية الذي سيدخل التنفيذ، ابتداءً من يونيو المقبل، يأتي تماشياً مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات لتعزيز مكانتها وجهة استثمارية عالمية.
وأكد أن وجود بيئة مواتية للأعمال التجارية قادرة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الحيوية، منوهاً أن زيادة رأس المال المستورد عبر الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدولة يدعم اقتصاد الدولة.
قيمة مضافة
وبدوره أكد روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى البنك الاستثماري «ألبن كابيتال»، أن السماح للمستثمرين ورواد الأعمال بتأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل سيعمل على تحفيز النمو في قطاعات متعددة مثل التجزئة والضيافة والأغذية، إلى جانب تمكين الدولة من التحول من الاستثمارات التقليدية إلى استثمارات القيمة المضافة والمشاريع الحيوية والتي تسهم في التنمية المستدامة للدولة.
وقال إن أهمية تعديل قانون الشركات التجارية، تتمثل في تعزيز مكانة الدولة واجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية، خاصةً أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها واجهة عالمية للاستثمارات، كما أنه خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز نموه في المستقبل، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي تقوم بها شركات أجنبية في الإمارات تفيد الشركات الأجنبية ذاتها في توسيع نطاق حضورها الجغرافي، وتقوية مكانتها في المنطقة، وفي الوقت ذاته تفيد في دعم النمو الاقتصادي في الإمارات.
المكاسب العشرة
1- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
2- تحفيز الشركات العائلية والعالمية على العمل في الدولة.
3- رفع جاذبية البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في تطور البيئة التشريعية.
4- إنشاء مشاريع نوعية تزيد تنوع القاعدة الاقتصادية وترفع إنتاجيتها.
5- جذب مشاريع حيوية تدعم الابتكار والبحث والتطوير عبر استقطاب المواهب والكفاءات.
6- توطين الاستثمارات، نظراً لتحقيق المساواة بين المستثمرين بعد إلغاء المعاملة التفضيلية.
7- تحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز جهوزيتها للمستقبل.
8- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ما يعزز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
9- دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي وتنوعه.
10- زيادة الصادرات من السلع والخدمات استفادة من رأس المال المستورد عبر الاستثمارات الأجنبية.
