عدد اليوم
حوار: سيد الحجار
أكد عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أنه من المتوقع خفض الانبعاثات الكربونية بالدولة بنسبة 50% بحلول عام 2025 إلى 20 مليون طن، مقابل 40 مليون طن في عام 2020، وهو ما يعادل إزالة حوالي 4 ملايين سيارة من الطرقات، وذلك من خلال إطلاق المشاريع الجديدة في مجال الطاقة النظيفة، لاسيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واستخدام الطاقة النووية، وزيادة الاستثمار في مشاريع تحلية المياه المبتكرة بتقنية التناضح العكسي.
وقال آل على لـ «الاتحاد»: إن تقرير «متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي»، الذي أصدرته الشركة مؤخراً، أوصى باستثمارات كبيرة في مشاريع تحلية المياه بالتناضح العكسي، وإنتاج 170 مليون جالون يومياً من المياه بتقنية التناضح العكسي، بما يعادل 60% من إجمالي إنتاج المياه في إمارة أبوظبي.
وقال آل علي: بدأنا اليوم في جنى ثمار الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها حكومة الإمارات، بدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، ما أسهم في خفض معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الطاقة الكهرباء بنسبة 15% مقارنة بعام 2015، من 412 غرام/كيلوواط في الساعة إلى 350 غرام/كيلوواط في الساعة حالياً، وذلك نظراً لتشغيل محطات جديدة تستخدم الطاقة بكفاءة أعلى.
ولفت آل علي إلى أهمية الكشف مؤخراً عن التشغيل التجاري للمفاعل الأول من محطة براكة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في دولة الإمارات، عبر توفير 1400 ميجاواط من الطاقة النظيفة.
حجم الطلب
وفيما يتعلق بحجم الطلب المتوقع على الكهرباء والمياه، قال آل علي، إنه يتوقع أن يصل معدل الطلب الذروي على الكهرباء خلال العام 2021 إلى أكثر من 15 ألف ميجاواط، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بشكل تدريجي، ليصل إلى 16 ألف ميجاوات بحلول عام 2025.
وأضاف أن الطلب الأقصى على المياه في 2020 و2021 وصل إلى 823 مليون جالون يومياً، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 747 مليون جالون بحلول عام 2025، وذلك مع الأخذ في الاعتبار استراتيجيات الترشيد في استهلاك المياه، والاستفادة من المياه المعاد تدويرها.
وفيما يتعلق بتأثير «الجائحة» على الاستهلاك، أوضح آل علي أنه خلال عام الماضي تمت ملاحظة ارتفاع نسبة الاستهلاك السكني من الكهرباء والمياه، مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة طبيعية للبقاء لفترات أطول بالمنزل، وهو ما يتوافر بصورة أكثر وضوحاً وفق بيانات شركات التوزيع.
وحول تأثير الجائحة على إمدادات الطاقة، قال آل علي: ضمان استمرارية خدمات المياه والكهرباء من الأمور الحيوية لتمكين القطاعات الصحية، والتجارية والصناعية من مواصلة أعمالها في ظل الوضع الاستثنائي بعد انتشار جائحة «كورونا»، وقمنا بالتعاون مع شركائنا بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لضمان أمن واستمرارية وموثوقية إمدادات المياه والكهرباء في دولة الإمارات.
تحلية المياه
وقال آل علي: إنه رغم التوقعات بانخفاض الطلب على المياه إلى 747 مليون جالون بحلول عام 2025، فإن الشركة توصي ببرنامج استثماري ضخم في المشاريع الجديدة لتحلية المياه، مع طرح مشاريع بسعة 170 مليون جالون يومياً من المياه بتقنية التناضح العكسي، لتلبية الطلب الحالي، فضلاً عن تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة، حيث تُعد شركة مياه وكهرباء الإمارات شريكاً استراتيجياً في استراتيجية الإمارات للأمن المائي.
وأضاف أنه يجري أيضاً التعاون مع الشركاء في القطاع الصناعي وكبار المستهلكين لزيادة خلق فرص التداول والتبادل التجاري للطاقة، وبما يؤدي لخفض كميات الغاز، مشيراً إلى وجود خطط جاهزة كذلك لمضاعفة محطات الطاقة الشمسية.
وتابع: هدفتا الرئيسي هو تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة الإجمالية للإنتاج، وهو ما يؤدي لزيادة في أمن إمدادات المياه، كما أن استقطاب هذه التقنيات المبتكرة الأقل استخدماً للطاقة، يسهم في الحد من البصمة الكربونية والمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات لأمن المياه.
زيادة الطلب
وفيما يتعلق بتقرير «متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي»، الذي أصدرته الشركة مؤخراً، أوضح آل علي أن التقرير يوضح نهج الشركة في تحديد الاستثمارات والتقنيات الأمثل، وتوفير السعة الإنتاجية والتقنيات المطلوبة لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة في إمارة أبوظبي، وكذلك في الإمارات التي توفر الشركة بها الطاقة والمياه للهيئات المحلية أو شركات التوزيع بها.
وأوضح أن التقرير يرسم الملامح الرئيسية لعملية صنع القرار في شركة مياه وكهرباء الإمارات، والتوصيات للسنة القادمة، ويعرض نهج الشركة وفرضيات التخطيط والتوصيات. ويهدف إلى إبلاغ الشركاء الاستراتيجيين بالتطورات المستقبلية المحتملة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء والمياه في أبوظبي.
وذكر أنه بجانب إمارة أبوظبي، فإن خدمات الشركة تشمل كذلك إمارة الشارقة من خلال هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حيث يتم توفير نحو 50% من احتياجات إمارة الشارفة من خلال عقد توريد كهرباء للإمارة، وأيضاً تباشر الشركة توفير الخدمات لشركة الاتحاد للكهرباء والمياه، والتي تنتشر خدماتها في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
بدء الإنتاج
أشار عثمان آل علي إلى تقدم الأعمال الإنشائية بمحطة الطويلة لتحلية المياه، والتي تُعد أكبر مشروع لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي على مستوى العالم، حيث يتوقع بدء إنتاج المرحلة الأولى من التشغيل التجاري نهاية العام الحالي، والمرحلة الثانية بحلول منتصف 2022، والمرحلة النهاية نهاية العام المقبل، لتبدأ مرحلة التشغيل التجاري الكامل في الربع الرابع من عام 2022، بطاقة 200 مليون جالون.
ولفت إلى أن شركة مياه وكهرباء الإمارات، أعلنت خلال شهر فبراير الماضي، فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع المرفأ 2 لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، والذي يهدف إلى توفير حوالي 150 مليون جالون إمبراطوري يومياً من الإنتاج المستدام للمياه، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولى للمشروع في الربع الأول من عام 2024.
