عدد اليوم
تسع سنوات تفصلنا عن الانتقال إلى اقتصادٍ عالمي منخفض الكربون، مع الحد من الاحترار العالمي.
ومع ذلك، فإن أزمة المناخ حاضرة ومتسارعة، وخطة تنفيذ أهدافها بعيدة المدى لا تبدو مجدية للغاية في ظل تعاقب الأزمات.
تلتزم اتفاقية باريس وأهداف التنمية باتخاذ إجراءات ومسارات تنمية مستدامة فورية لمواجهة تحديات تغير المناخ. من خلال العمل بما يتماشى مع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 50% حتى عام 2030 ودفعها إلى الحياد الكربوني كخطوة تالية تمتد حتى عام 2050.
وذلك، من خلال إطار من الأهداف القائمة على خفض درجة الحرارة وإبقائها عند 1.5 درجة مئوية إلى ما بعد العصر الصناعي، وتعزيز قدرات البلدان بالتكيف والتعافي من تأثيرات المناخ، وتوفير التمويل ومواءمة التدفقات المالية مع الأهداف المناخية.
ومع ذلك، وفي السياق، كشفت جائحة كوفيد - 19 نقاط ضعف البلدان في جميع أنحاء العالم وهشاشة الاقتصادات والنظم الصحية والاجتماعية. على الرغم من وجود عكس «إيجابي» بين التسارع نحو الرقمنة وتشعباتها من جهة. والآثار السلبية من ناحية أخرى، من خلال ارتفاع الديون السيادية العالمية.
وبالتالي، لا يبدو أن عملية التخفيف من البصمة الكربونية تسير في اتجاه الهدف المنشود. لذلك، فإن التحول الكبير والسريع نحو التكنولوجيا والتقنيات كالعملات المشفرة والرقمية ربما سيبطئ الاستجابة لتغير المناخ على نطاق واسع، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية العامل الأساسي في أداء هذه الأنظمة. مع زيادة الحاجة إليها، يصبح التعامل مع غازات الدفيئة وانبعاثاتها خارج خطة العمل الفعلية.
من ناحية، ارتفع الدين السيادي العالمي إلى مستويات تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن ثم، فإن ذلك سيقوض فرص تعزيز المرونة والصلابة في مواجهة تغير المناخ أو التحرك نحو تعزيز المسارات المتعددة نحو سياسات الاستدامة التحويلية.
كتحليل مقارن، نما حجم ابتعاث البصمة الكربونية بمعدل 8.34% في العقد الأول من هذا القرن مقارنة بالعقد الأخير من القرن الماضي. في حين أنها في العقد الثاني زادت بنسبة 34.83% مقارنة بالعقد الأول. وهذا يعكس زيادة قدرها ثلاثة أضعاف في الانبعاثات العالمية خلال العقد الثاني، والذي يتزامن مع نمو التكنولوجيا العالمية بشكل عام. ما الذي يمكن تعلمه بعد تسريع التطبيقات والتقنيات الرقمية خاصة بسبب الوباء؟
باختصار، قد يكون الرهان على أن التكنولوجيا والأجيال الأخرى من الابتكارات للثورة الصناعية الرابعة ستحسن صافي الانبعاثات رهاناً خاسراً في ظل الأزمات، وتعدد واختلاف المسارات غير المتزامنة مع بعضها بين دول العالم، خاصة في مساءلة السياسات التحويلية للطاقة.
