عدد اليوم
«الطاقة المتجددة تخفض الانبعاثات، وتزيد الوظائف، وتحسن الصحة العامة» بول بولمان، مستثمر هولندي
الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة النظيفة، باتت جزءاً أصيلاً من الاستثمارات والتوجهات العالمية في هذا المجال الحيوي المتجدد. واستراتيجية الإمارات واضحة، وتستند إلى سلسلة من المعايير والقواعد التي ترسم معالم المستقبل على صعيد الطاقة بشكل عام، ما جعلها مثالاً يحتذى به عالمياً. فرغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي جلبتها جائحة «كورونا»، ولا تزال حاضرة بصورة أو بأخرى، قفزت هذه الاستثمارات قفزة هائلة، وهي تمضي قدماً، ليس فقط في إطار الدور الذي منحته الإمارات لنفسها، بالمساهمة المباشرة في الحد من التلوث البيئي دولياً، بل من جهة الجدوى الاقتصادية، بما في ذلك خلق الوظائف في ميدان بات يمثل محوراً رئيسياً على صعيد الطاقة. فـ «المتجددة» التي كانت قبل ثلاثة عقود، مجرد ساحة بدائية على صعيد الطاقة، صارت اليوم محوراً أساسياً، بفعل توجهات مشابهة للتوجه الإماراتي.
نجحت الإمارات في العام الماضي (أو عام الأزمة العالمية)، في رفع قدرة توليد الطاقة المتجددة لديها بنسبة 32%، بحيث وصلت اليوم إلى 2.54 جيجاواط. وتحركت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» لكي تدفع البلدان الأخرى للمضي قدماً وفق المسار الإماراتي، ولكي تساهم بدور واقعي في استراتيجية الحفاظ على البيئة، من أجل الأجيال الحالية، وتلك القادمة إلى هذا العالم. وفي الإمارات يتم حالياً استغلال الإمكانات الكبيرة لطاقتي الشمس والرياح بوتيرة متسارعة وقوية، وهذا ما يوفر استفادة حقيقية من الحالة التجارية لمصادر الطاقة المتجددة. ولأن استراتيجية الإمارات في هذا الميدان واسعة بآفاق لا حدود لها، فقد رفعت من مستوى استثمارات البلاد في الخارج، ما عزز من وضعية الدولة كلاعب رئيسي في ساحة تتوسع يوماً بعد يوم.
والاستثمارات الإماراتية تغطي دولاً عديدة في آسيا وأوروبا وأميركا، فضلاً عن شراكات استراتيجية، وفرت قوة دفع أخرى للحراك الإماراتي بشكل عام. واللافت أيضاً، أن هذه الاستثمارات تضمنت تمويلات ومساعدات لمشاريع الطاقة المتجددة في بلدان نامية، تواجه مشاكل كبيرة على صعيد الطاقة فضلاً عن تعثرها الاقتصادي. فالدور الإماراتي الذي اتسم منذ بدايته بالمحلية والعالمية في آن معاً، يستهدف بقوة تخفيض الغازات الدفئية، والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، في إطار «الحرب» على جبهة التغير المناخي. ولأن الأمر كذلك، فقد استفادت 65 دولة على الأقل من المساعدات الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة، في حين ضمت الاستثمارات بشكل عام أكثر من 70 بلداً في مختلف القارات.
الاتفاقيات والشراكات تتجدد بين الإمارات والجهات المختصة حول العالم، وكلها تم تسخيرها للوصول إلى الهدف الأهم، وهو رفع حصة الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً، وضمان توفر الآليات الدافعة للحد من التغير المناخي، خصوصاً في ظل إرادة دولية واسعة، لتنفيذ معايير اتفاقية باريس للمناخ، التي أُبرمت في منتصف العقد الماضي. استثمارات الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، صارت بالفعل في فترة زمنية قصيرة، محوراً عالمياً بعوائد اقتصادية وبيئية وإنسانية وأخلاقية كبيرة، بالإضافة إلى تجارب يحتذى بها.
