عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
رسم «دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة»، إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون الشركات بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة.
واستعرضت د. السويدي، في كلمتها خلال افتتاح ملتقى افتراضي ضمن فعاليات حملة «حوكمة فعالة.. أساس للتنمية المستدامة»، القرارات التي سبق أن أصدرتها الهيئة ضمن مساعيها لتطبيق معايير الحوكمة والتطورات التي لحقت بها، وصولاً إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) بشأن اعتماد «دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة»، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث رسم إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون تلك الشركات بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الدور الرقابي للهيئة. ونظّم معهد أعضاء مجالس الإدارات بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ملتقى افتراضياً تناول الأدوار التي يتوقع أن يؤديها المديرون على المستويَيْن الفردي والجماعي، والواجبات والمسؤوليات والالتزامات القانونية التي تقع على عاتقهم. حضر الملتقى ما يزيد على 70 مديراً ومسؤولاً تنفيذياً كبيراً إضافة إلى عدد من ممثلي قطاع الأوراق المالية بالدولة.
يندرج الملتقى ضمن فعاليات حملة «حوكمة فعالة.. أساس للتنمية المستدامة» التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية «ملم»، وركزت مناقشات الملتقى ومداخلاتها في مجملها على فرضية أن التطبيق الحتمي لمستوى أعلى من التزامات حوكمة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة ككل يجلب معه مسؤوليات والتزامات قانونية وتنظيمية أكثر حزماً وصرامة على المديرين فضلاً عن توقعات من قبل المساهمين والدائنين وأصحاب المصلحة الآخرين بأن تلتزم مجالس الإدارات والمديرين بتبنّي أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات.
وخلال الفعالية الافتراضية، سلّط خالد قروشة، الشريك الإداري الإقليمي لمكتب «آلن آند أوفري» للمحاماة، الضوء على العناصر الرئيسية التي تكفل تحقيق شفافية المديرين والمساءلة في الوقت الذي نؤكد فيه على قيام المديرين دائما بالعمل على تلبية مصالح الشركة على الوجه الأمثل، وأن العناصر الرئيسة التي تم تسليط الضوء عليها شملت أهمية ممارسة الحالات التي ينبغي فيها إصدار الأحكام المستقلة وإطلاق دور المدير مع اتخاذ الحرص والعناية المناسبة، وتطبيق المهارات والاجتهاد وكيفية تجنب التضارب في المصالح والعمل في إطار الصلاحيات الممنوحة، وحماية أصول الشركة وتعهداتها عند مواجهة الشركة صعوبات مالية.
ومن جانبها، قالت جين فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: «تقع على عاتق المديرين مسؤولية استثنائية تتمثل في العمل على تحقيق مصالح الشركة على الوجه الأمثل.
يشار إلى أن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 2007، يعدّ مؤسسة غير ربحية تساعد أعضاء مجالس الإدارات على اكتساب الخبرة والأدوات اللازمة لتحقيق إدارة فاعلة وتطوير شبكة معتمدة لأعضاء مجالس الإدارات والشخصيات التنفيذية رفيعة المستوى في منطقة الخليج.
ويتعاون المعهد مع أكثر من 2000 رئيس وعضو مجلس إدارة من أكثر من 4000 شركة كبرى في أنحاء المنطقة بهدف رفع معايير الحوكمة المؤسسية وتحسين كفاءة مجالس الإدارات.
