«اقتصادية أبوظبي»: السلع متوافرة والأسعار مستقرة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن جميع السلع الاستهلاكية متوافرة في أسواق الإمارة باستمرار، وتتوافر أيضاً خيارات متعددة للمستهلكين، كما أن أسعار السلع لم ترتفع في رمضان، وظلت مستقرة عند مستوياتها الطبيعية، وفقاً لأحمد طارش القبيسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش في الدائرة، للصحفيين أول أمس، على هامش جولة قام بها رفقة فريق من الدائرة في «المشرف مول»، بالعاصمة أبوظبي.
وقال: إنه من خلال الجولات التفتيشية؛ نهدف إلى تأكيد الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد- 19»، وعدم وجود بضائع مغشوشة بالأسواق، والحفاظ على حماية المستهلك من حيث الأسعار والمعطيات الأخرى.
وأضاف: إن الدائرة تصدر تعاميمم تنظيمية بشكل مستمر بناءً على وضع السوق وحالة الأسواق والإجراءات الاحترازية في أبوظبي، والمفتشون يواصلون عملهم على مدار الساعة، خاصة في شهر رمضان المبارك، وأطلقنا استعدادنا للعيد اعتباراً من الآن للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.
وقال: إن سلاسل التوريد لم تتأثر بجائحة «كوفيد - 19»، وإن جميع السلع الاستهلاكية والأدوية متوافرة على الدوام.
وأوضح أن أي منشأة تعمل عرضاً ترويجياً يجب أن تحصل على ترخيص من الدائرة، وهناك متابعة من المراقبين للتأكد من أن العروض والتخفيضات حقيقية.
وبين أن الجولات التفتيشية مستمرة طوال العام، ويتم تكثيفها خلال المواسم والأعياد. 
وأكد أنه بالشراكة مع دائرة السياحة والثقافة، تم إطلاق برنامج (GO SAFE)، وبموجبه يتم إصدار شهادة للمراكز التجارية المستوفية للمتطلبات بأنها بيئة آمنة وصحية مناسبة، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن أمور جديدة بهذه الشهادة، ولفت إلى أنها شهادة اختيارية، لكن جميع المراكز التجارية بالإمارة مشاركة فيها، ولا يحصل عليها إلا من يستوفي جميع المتطلبات الخاصة بها.
وحول آلية تحرير المخالفات، قال إن المخالفات مبنية على جسامة الواقعة، بعضها يمكن تصحيحه فوراً من خلال التوجيه ولفت الانتباه، أما المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة، وسلامة أفراد المجتمع، فيتم تحرير مخالفة فوراً لها، أما إغلاق المنشأة، فهو قرار يتخذه رئيس الدائرة بتوصية من القسم المختص.

مخالفات 
أظهرت بيانات صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن فرق التفتيش التابعة لها حررت 533 مخالفة موجهة لمحال تجارية ومنافذ بيع ومنشآت اقتصادية عاملة في إمارة أبوظبي خلال شهر رمضان الجاري.
ووفقاً للبيانات، أنجزت الفرق التابعة للدائرة 72 حملة تفتيش تم من خلالها تنفيذ 4509 زيارات، موزعة على كافة مناطق الإمارة الثلاث في أبوظبي العاصمة والعين والظفرة.
وتظهر البيانات أن قسم حماية المستهلك نفذ 5 حملات تم من خلالها إجراء 154 زيارة، وأسفرت عن تحرير 42 مخالفة لمنافذ البيع بسبب فرض رسوم إضافية على المستهلك. 
كما حرر قسم الرقابة والتفتيش 464 مخالفة نتيجة 61 حملة تفتيش قامت بها الفرق التابعة للقسم، ونفذت من خلالها 4103 زيارات، موزعة على مناطق الإمارة كافة.
ونفذت الفرق التابعة لقسم الرقابة والتفتيش منذ مطلع شهر رمضان الجاري 31 حملة في مدينة أبوظبي تم من خلالها إجراء 2023 زيارة، ونتج عنها تحرير 351 مخالفة.
كما نفذت 14 حملة في منطقة الظفرة، وتم من خلالها إجراء 985 زيارة، ونتج عنها تحرير 43 مخالفة، وشهدت منطقة العين 16 حملة، تم من خلالها تنفيذ 1095 زيارة، وكانت محصلتها تحرير 70 مخالفة.

أخبار ذات صلة

النجوم يشيدون باستضافة أبوظبي «جولة التحدي» العالمية للجولف

سهيل المزروعي: ترسية مناقصة مشروع "حفيت للقطارات" والبدء بالأعمال التنفيذية

أسباب المخالفات
وتركزت أسباب المخالفات في إجراء تصفيات أو تنزيلات أو حملات ترويجية، أو عروض أو توزيع جوائز من دون تصريح، وكذلك شملت المخالفات أعمال تخزين البضائع داخل المنشأة، أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحال أو داخل العقار السكني، وتم تحرير مخالفات أيضاً نتيجة عدم الالتزام بالتعهد والتعاميم المقدم للدائرة، أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنه، وعدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، وممارسة نشاط إضافي من دون ترخيص أو من دون الحصول على التصريح اللازم.
وفي الإطار نفسه، نفذ قسم العلامات التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 6 حملات تضمنت 252 زيارة، وأسفرت عن تحرير 27 مخالفة كانت بسبب بيع أو عرض أو تداول أو حيازة بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية، مزورة، أو مقلدة، أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك، وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.

أهداف الحملات
وأوضحت الدائرة أن هدف حملات التفتيش والزيارات كان توعية منافذ البيع بضرورة الالتزام بتحديد الأسعار على المنتجات والسلع المباعة، وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتأكد من التزام المنشأت التجارية بالإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزامها بعدم فرض رسوم أو خدمات إضافية دون مبرر، والتأكد من إصدارها فواتير أو عقوداً باللغة العربية، وتقيدها بالأسعار المعلنة، ومطابقة الأسعار على الرف مع صندوق الدفع، ووضع الأسعار بشكل ظاهر على السلع والمنتجات، والتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة في حال وجود تنزيلات.
كما هدفت الزيارات والحملات لمكافحة الغش التجاري وتوعية الجمهور بالسلع المقلدة، ورصد التجاوزات بمختلف أنواعها، والتأكد من امتثال المنشآت الاقتصادية للأنظمة والقوانين.