عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ألزم مصرف الإمارات المركزي البنوك المتخصصة الاحتفاظ، في جميع الأوقات، بإجمالي أموال رأسمالية لا يقل عن 12.5% من إجمالي الأصول، وما لا يقل عن 17% خلال سنوات تشغيلها الثلاث الأولى، وفقاً لنظام البنوك المتخصصة منخفضة المخاطر الذي أعلنه المصرف المركزي أمس.
وبدأ مصرف الإمارات المركزي مؤخرا الترخيص لبنوك متخصصة منخفضة المخاطر في السوق المحلية، بهدف تنويع المنتجات الائتمانية بالدولة وتوفير خيارات متعددة للشركات والأفراد من عملاء القطاع المصرفي.
وحدد النظام أنه لا يجوز لأي ملكية منفردة في بنك متخصص أن تتجاوز 20% من إجمالي الأسهم. يمكن زيادة هذا الحد بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة.كما حدد المصرف المركزي أن ملكية مواطني دولة الإمارات للبنك المتخصص يجب أن تشكل ما لا يقل عن 60% من رأس المال المدفوع. ويحدد النظام الحد الأعلى لإجمالي الأصول المجمعة للبنك المتخصص بما لا يتجاوز 25 مليار درهم. ولا يسمح لها بامتلاك العقارات غير العقار الذي يستخدم مقراً لعملياته.وأوراق الدين الصادرة عن البنك المتخصص يجب أن تكون بالدرهم الإماراتي فقط، كما يجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي 25% من إجمالي تمويل البنك المتخصص.
ويجوز للبنك المتخصص قبول الودائع بشروط حددها النظام، ويجوز له تمويل العملاء الأفراد بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات، وتمويل الرهن السكني والرهونات التجارية، وتمويل الأعمال بما في ذلك منح القروض للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل والتأجير التشغيلي ونظام حماية الأجور.كما يجوز لها إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم ومسبقة الدفع، وغيرها.
ووضع المصرف المركزي ضوابط عديدة لهذا النوع من البنوك من خلال هذا النظام الذي يهدف إلى توفير إطار تنظيمي تتمكن البنوك المتخصصة من خلاله من العمل والتطور على نحو نشط ومتبصر ضمن القطاع المال في دولة الإمارات ككل، ويهدف الإطار الوارد في هذا النظام إلى حماية مودعي البنوك المتخصصة، وحماية مستهلكي خدمات البنوك المتخصصة، والحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي بالدولة.
