عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (الشارقة)
أكد مسؤولون في وزارات اتحادية ودوائر محلية أهمية التشريعات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، لترسيخ تنافسية الدولة وتعزيز استدامة النمو للسنوات المقبلة، من خلال تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأوضح هؤلاء أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعديلات قانون الشركات التجارية، يشكلان معاً، دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وكشف المسؤولون خلال مشاركتهم في فعاليات الدورة السابعة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2021، عن قرب اعتماد وإعلان قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي المستثناة من تطبيق التملك الكامل للأجانب وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية، لافتين إلى سريان إلغاء شرط وكيل الخدمات المواطن لفتح أفرع للشركات الأجنبية في الدولة منذ الأول من شهر أبريل الجاري، بالإضافة إلى العمل على إنجاز قانون الصناعة.
وأكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية، أتاحت للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% والاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية باستثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قريباً لائحة بهذه القطاعات والمجالات واشتراطات العمل بها.
وكشف آل صالح أن سريان إلغاء شرط وكيل الخدمات المطلوب لفتح أفرع للشركات الأجنبية في الدولة، وذلك منذ الأول من أبريل الجاري.
وشدد آل صالح على أن المستقبل سيعتمد بالدرجة الأولى على استقطاب العقول المبتكرة التي تعد المحرك الرئيس لمستقبل اقتصاديات الدول، مشيراً إلى وجود مبادرات لاستقطاب المبتكرين والمخترعين والمبدعين وأصحاب المواهب من مختلف دول العالم إلى الدولة، وذلك من خلال نظام متكامل سيعلن عنه تباعاً خلال الأشهر القريبة المقبلة.
قانون الصناعة بدوره، أوضح عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار درهم» التي أطلقت مؤخراً، تهدف إلى زيادة تنافسية الصناعة المحلية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وإبراز الدولة كحاضنة لصناعات المستقبل، لافتاً إلى انخراط جميع الوزارات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص في هذا المشروع.
وأضاف السويدي: «بدأنا بحوارات وورش عمل ولقاءات مع جميع شركائنا في مجال الصناعة وحددنا التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكذلك التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والعالمي، وركزنا على مجموعة من القطاعات كأولوية وصنفناها ضمن ثلاثة محاور، الأول يتعلق بالصناعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا تنافسية مثل الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والدوائية والدفاعية والثقيلة، والثاني يتعلق بصناعات الأمن الوطني مثل صناعات الأمن الغذائي والطبي، في حين يتضمن المحور الثالث صناعات المستقبل والتي تتعلق بالفضاء والطاقة المتجددة وغيرها».
وأضاف السويدي: «لدينا أيضا قانون الصناعة الذي سيوضع حيز التنفيذ قريباً ويلعب دوراً مهماً في تعزيز البيئة الممكنة للصناعة، كما نعمل على موضوع التمويل التنافسي للصناعة وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب كل ذلك سنطلق قريباً برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يركز على إبراز المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها وفتح أسواق جديدة لها».
التكنولوجيا والابتكار من جهته، قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): أن حكومة دولة الإمارات أظهرت مرونة كبيرة في تغيير وتعديل التشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الكبرى والمتسارعة بمجال التكنولوجيا، لافتاً إلى أنه وانطلاقاً من إدراك الحكومة لأهمية القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو أطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للنهوض بالقطاع الصناعي وتوسيع حجمه ونطاقه.
وأكد حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن المجمع يعكس طموح دولة الإمارات بأن تكون دولة صناعية متقدمة تعتمد على الابتكار واقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن المجمع يمثل منصة للتواصل بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لتنسيق مفهوم اقتصاد المعرفة.
الجهوزية، وأوضح فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن استعداد دولة الإمارات للمستقبل من خلال رفد الاقتصاد بالتكنولوجيا المتقدمة والبحوث والدراسات وتوجهها لاستقطاب المواهب ليس وليد اليوم، بل هو استراتيجية راسخة في نهجها.
من جانبه، أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) حرص دولة الإمارات المستمر على تحديث التشريعات الاقتصادية بهدف تخفيف الأعباء على رجال الأعمال والمستثمرين ومواكبة النمو القوي في الاقتصاد ومستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين، بالإضافة إلى رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «أسهم المناخ الاقتصادي غير المسبوق في الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز الدور الحيوي لرواد الأعمال في دعم الأسواق وترسيخ استقرارها على المدى الطويل، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، حيث حولت المبادرات والسياسات الاقتصادية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات التحديدات التي يواجهها هذا القطاع إلى فرص واعدة».
وأفاد عبد العزيز شطاف، مساعد مدير عام غرفة التجارة والصناعة بالشارقة، بأن القطاع الصناعي في الشارقة يعد من القطاعات المهمة على مستوى الدولة، إذ تحتضن الإمارة نحو 2300 مصنع يتوزعون على قطاعات متنوعة أهمها الصناعات الغذائية والأجهزة الإلكترونية.
جولات لعرض استراتيجية الصناعة على الحكومة المحلية والقطاع الخاص
استكمل وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، يرافقه المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، جولته على ثلاث إمارات، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستعراض فرص زيادة التعاون مع كل الشركاء وأصحاب المصلحة تحقيقا لأهداف استراتيجية الوزارة «مشروع 300 مليار». وشملت جولة الوفد كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وذلك بعد جولة الأسبوع الماضي التي شملت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وغرفة تجارة وصناعة عجمان. فيما التقى الوفد في أبوظبي محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفي رأس الخيمة، مع الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، وعدد من المسؤولين، أما في الفجيرة، فقد التقى بالمهندس محمد عبيد بن ماجد، المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد وعدد من المسؤولين.
