عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
في الوقت الذي مازال الاقتصاد الأميركي يتحسس خطواته للخروج من الركود الذي سببه انتشار وباء «كوفيد-19» في البلاد، أفادت تقارير حديثة بوجود توجهات لدى الإدارة الأميركية الحالية لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية على الأثرياء، من أجل تمويل مخططات الإنفاق على التعليم في البلاد، كما العديد من أوجه الإنفاق الأخرى، ضمن خطة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن لإعادة تشكيل اقتصاد بلاده.
وجاء في أهم بنود الخطة، زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تطبق على أرباح التعامل في البورصة كما على بيع العقارات وغيرها، لمن تتجاوز دخولهم السنوية مليون دولار إلى 43.4%، تشمل النسبة الحالية الموجهة لصالح مشروع العناية الصحية المعروف باسم أوباماكير، مقارنة بمعدلها الحالي الذي لا يتجاوز 24%.
وفي حالة إقرار الكونجرس الأميركي للضريبة الجديدة، سيكون معدلها أكبر من أعلى معدل يتم تطبيقه على أصحاب الدخول العليا في الوقت الحالي. وتلقفت الأسهم الأميركية، التي كانت تتأرجح بين مكاسب محدودة وخسائر عند منتصف تعاملات يوم الخميس الماضي، الأخبار بنوع من الهلع خوفاً من تسببها في موجة بيعية جديدة تطيح بما تحقق من مكاسب خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، لتنهي مؤشراتها الرئيسية الثلاثة تعاملات اليوم على خسائر تقل قليلاً عن الواحد بالمائة.
ورغم أن الخبر لم يكن مفاجئاً لأغلب المتعاملين، حيث تم التصريح به مراراً خلال حملة الانتخابات الرئاسية، إلا أن الشعور باقتراب تطبيقه، الذي لن يحدث على الأرجح قبل حلول عام 2022، مع توسيع الفئة التي يتوقع أن تخضع له، كانا كفيلين بإضفاء نوع من التشاؤم على الأسواق، لتتكبد أكبر خسائر لها منذ منتصف شهر مارس الماضي.
وأظهرت التقارير الصادرة عن الضريبة المقترحة استهدافها لمن تزيد دخولهم عن مليون دولار سنوياً، بخلاف التوقعات التي افترضت تطبيقها على الأرباح الرأسمالية التي تتجاوز مليون دولار لا الدخول!
وتوقع العديد من المحللين الذين استطلعت قناة بلومبرج الإخبارية آراءهم أن يؤدي التوجه نحو مضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى تشجيع المتعاملين على البيع لجني أرباحهم قبل نهاية العام الحالي، وأن تتسبب هذه الضريبة المرتفعة في تقليل حجم الأموال المتدفقة للاستثمار في البورصات الأميركية.
بدوره، اعتبر الملياردير تيم دريبر، المستثمر الأميركي الشهير، أن الضريبة المقترحة ستكون وبالاً على وادي السيليكون وما به من شركات تكنولوجيا، مثلت القوة الدافعة للاقتصاد الأميركي في العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل.
