عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في اجتماعه الأول، الذي عقد افتراضياً برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي، تشكيل لجنة خبراء مشتركة من كافة الجهات والمؤسسات الأعضاء في المجلس للعمل على إعداد آلية التطبيق التفصيلية لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري.
وستجتمع اللجنة التي تترأسها وزارة الاقتصاد شهرياً بشكل دوري لمناقشة مستجدات وضع آلية التنفيذ الشاملة.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: «إن تحقيق التعافي الأخضر لمرحلة ما بعد كورونا بات أحد التوجهات المستقبلية التي تعمل على تحقيقها دولة الإمارات، وتعتمد إمكانية تحقيق هذا النوع من التعافي على مجموعة من العوامل والمنظومات الداعمة من أهمها إدماج تطبيق آليات الاقتصاد الدائري في كافة الخطط والاستراتيجيات الحالية والمقبلة»، لافتاً إلى أن اعتماد سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري من يعزز توجهات الدولة لتحقيق هذا التعافي، عبر إيجاد إطار عام اتحادي لأفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.
وأضاف: «إن اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يعزز التعاون والتنسيق على مستوى دولة الإمارات لتسريع تطبيق معايير وآليات منظومة الاقتصاد الدائري .
وأشار إلى أن الاجتماع الأول للمجلس يمثل نقطة الانطلاق للعمل على وضع آلية تفصيلية واضحة لتطبيق سياسة الاقتصاد الدائري، وضمان التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة لتعزيز العمل الموحد، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
من جهته، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات تلعب دوراً عالمياً واقليمياً هاماً في تطوير وتسريع جهود تطبيق الاقتصاد الدائري».
من جهته، أشار معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في كلمته خلال الاجتماع إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطبيق الاقتصاد الدائري، وعلى رأسها تكنولوجيا البلوك تشين والرموز الكودية لتتبع دورة حياة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين منظومة الإنتاج ورفع كفاءتها وزيادة دورة حياة المنتجات.
ويضم مجلس الإمارات للاقتصادي الدائري في عضويته 17 ممثلاً عن جهات حكومية إماراتية (اتحادية ومحلية)، وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات دولية ذات علاقة بالاقتصاد الدائري.
