عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
حققت الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الصناعات الثقيلة كالمعادن والإنشاءات نجاحات بارزة خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تكريس مكانة الإمارات في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.
وجاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» مؤخرا ليعزز من النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة ككل، وعلى رأسه الصناعات الثقيلة، حيث ستركز الاستراتيجية في المرحلة المقبلة على تطوير عدة قطاعات صناعية منها الآلات والمعدات، والمعادن.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.
صناعات ثقيلة
وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال شهر فبراير الماضي، مبادرة «حوار مستقبل الصناعة»، الهادفة لتعزيز التنسيق الحكومي مع أكبر وأهم الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، حيث انطلقت المبادرة بلقاء الوزارة مع الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة كالمعادن والإنشاءات، ومنها الإمارات العالمية للألومنيوم، وحديد الإمارات، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة إسمنت رأس الخيمة، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، والشركة الغربية للأنابيب، وشركة الفجيرة لصناعات البناء.
وحققت الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الصناعات الثقيلة إنجازات صناعية متميزة وحققت الريادة في مجالات اختصاصها، حيث تلعب دورا بارزا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها الفاعلة في برامج تعزيز القيمة المحلية المضافة «ICV»، وتوظيف وتأهيل وتمكين الكفاءات والقدرات الإماراتية.
وأكدت الوزارة دور الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة في الارتقاء بالصناعة الوطنية، وفي بناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تسهم الصناعات الثقيلة في الدولة بأكثر من 66% من مجمل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة.
وتعتبر الصناعات الثقيلة من القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات، حيث تعمل الإمارات على الاستفادة من الفرص النوعية التي توفرها هذه القطاعات لزيادة الإنتاجية المحلية ومضاعفة الصادرات.
وأكدت الوزارة أن الشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعات المعادن ومواد البناء والإنشاءات والصناعات الكيماوية والبلاستيكية، تسهم بدور بارز في صياغة مستقبل الصناعة والوصول إلى أفضل المراكز على المؤشرات العالمية للقطاع.
شركات رائدة
وتعد شركة حديد الإمارات من أبرز الشركات الرائدة بقطاع صناعة الحديد على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث يتنشر عملاؤها في أكثر من 40 دولة حول العالم.
واحتفلت «الإمارات العالمية للألمنيوم» في 2019 بمرور 40 عاماً على بدء إنتاجها للألمنيوم في دولة الإمارات، وفي العقود التي تلت بدء الإنتاج منذ عام 1979، أصبح قطاع الألمنيوم، وعلى رأسه «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أحد أهم القطاعات الصناعية في الإمارات، حيث يساهم بأكثر من 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم نحو 60 ألف وظيفة.
كما تحتل الإمارات مكانة بارزة ة في مجال صناعة مواد البناء، وفي مقدمتها الإسمنت والسيراميك، والتي يتم تصديرها للعديد من دول المنطقة والعالم.
وتضم قائمة شركات مواد البناء المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، بلدكو، وأسمنت الفجيرة، وأسمنت الخليج، والفجيرة لصناعات البناء، وجلفار، وأسمنت رأس الخيمة، وسيراميك رأس الخيمة، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض، والشارقة للإسمنت، وأركان لمواد البناء، والإسمنت الوطنية.
ونجحت مواد البناء الإماراتية خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة «كورونا»، خلال الربع الثاني من العام الماضي في تلبية احتياجات سوق البناء والتشييد الإماراتي، في ظل تميز المنتج الإماراتي بالجودة والسمعة العالية والأسعار التنافسية، لاسيما في مجال السيراميك والحديد والإسمنت وغيرها، وهو ما يزيد الطلب عليها كذلك بالأسواق الخارجية، حيث يتم تصدير مواد البناء الإماراتية للعديد من دول المنطقة والعالم.
صناعات معدنية
وكشف تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2020، والصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن وصول العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام 2020 إلى 51 منشأة، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 3,9 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن منشآت الصناعات المعدنية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي العام الماضي شكلت 23.5 % من إجمالي الصناعات الجديدة في 2020 بمجموع 11 منشأة، تلتها صناعة المعدات والآلات بحوالي 8 منشآت.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة، موضحة أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال 2020 بلغت 6.3 % فيما سجل القطاع مساهمة بنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال نفس الفترة.
فرص صناعية
وخلال شهر نوفمبر الماضي أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«القابضة» (ADQ)، المشروع المشترك «تعزيز» لإنشاء منصة لتحفيز النمو الصناعي والبتروكيماويات في الرويس باستثمارات 18 مليار درهم، حيث ستباشر شركة «تعزيز» إنشاء مشاريع لتصنيع 7 مواد كيميائية على نطاق عالمي
وتقدم مشاريع «تعزيز» السبعة الأساسية فرصاً متنوعة لمختلف القطاعات الصناعية المحلية، حيث شمل قائمة المشاريع السبعة «الكلور القلوي» و«ثنائي كلوريد الإيثلين» و«أنهيدريد المإلىك» و«الميثانول» و«الأمونيا» و«كحول اسبوبروبيل» و«المطاط الصناعي»، وتستخدم في صناعات عدة منها المعادن ومشاريع البناء، والبنية التحتية، وصناعة الأنابيب والإنشاءات، والنقل الثقيل، والطاقة و السيارات، وغيرها.
سعيد الرميثي: الاستراتيجية الجديدة تدعم الصناعات الوطنية
أكد قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة مؤخرا في تعزيز النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة لاسيما خلال هذا التوقيت، موضحا أن جائحة «كوفيد 19» أظهرت أهمية الصناعة للدول كافة.
وأوضح أن الهوية الإعلامية الجديدة «اصنع في الإمارات» تدعم توطين الصناعة بدولة الإمارات، موضحاً أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال الصناعة في ظل توفر صناعات ثقيلة متميزة، ومنها صناعة الحديد.
وأشاد الرميثي بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم المؤسسات الصناعية الوطنية، لافتا إلى أهمية، مبادرة «حوار مستقبل الصناعة»، التي أطلقتها الوزارة خلال شهر فبراير الماضي الهادفة لتعزيز التنسيق الحكومي مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسة في دولة الإمارات، والتي انطلقت بلقاء الوزارة مع الشركات المتخصصة في الصناعات الثقيلة كالمعادن والإنشاءات.
وأوضح الرميثي أن منتجات «حديد الإمارات» أسهمت خلال العام الماضي في إنجاز العديد من المشاريع الكبرى والحيوية في قطاعات الصناعة والنفط والغاز والبنية التحتية والإنشاءات الحضرية والتجارية في الإمارات والسعودية، والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، والهند، والجزائر، وعمان، وموزمبيق.
وأعلنت شركة حديد الإمارات نهاية شهر فبراير الماضي، عن خططها لإضافة اللفائف المدرفلة على الساخن إلى مجموعة منتجاتها المتنوعة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بشكل أساسي من المنتجات المسطحة عالية الجودة.
نمو أرباح الإمارات للألمنيوم
حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً بقيمة 4.1 مليار درهم خلال 2020، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنمو 63 % عن 2019، في حين بلغت الإيرادات 18.7 مليار درهم.
وبلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 1.8 مليون طن ما يمثل 72 % من إجمالي حجم المبيعات، وباعت الشركة منتجاتها ذات القيمة المضافة لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة خلال عام 2020.
وباعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 2.52 مليون طن من المعدن في عام 2020 مقارنة بـ 2.60 مليون طن في عام 2019. ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى مزيج المنتجات، حيث لا تتم إضافة مواد السبائك في عملية صب المنتج القياسي P1020. وبلغت المبيعات المحلية لقطاع صناعة الألمنيوم النهائية 252 ألف طن مقارنة بـ 294 ألف طن في عام 2019.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: حققت الإمارات العالمية للألمنيوم تحسناً في الأداء المالي بشكل ملحوظ في 2020، والذي شهد تحديات غير مسبوقة منذ عقود على قطاع الألمنيوم العالمي، وقد تمكنا من تحقيق ذلك من خلال تعزيز مرونة المنتجات، والتركيز المستمر على التكاليف التي يمكن التحكم فيها، والأداء القوي في المشاريع الجديدة لإنتاج المواد الأولية على الرغم من تحديات «كوفيد 19».
شركة متكاملة للتشييد
كشفت شركة الجرافات البحرية الوطنية خلال شهر فبراير الماضي عن إتمام عملية توحيد أعمالها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ما يسمح بإنشاء واحدة من المؤسسات الرائدة والمتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد والنفط والغاز والخدمات البحرية، والتي تتمتع بحضور واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
