عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
يخطو مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاق عملياته رسمياً في عام 2015 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خطوات جادة لأن يصبح محركاً رئيساً لتطور الاقتصاد الوطني في إطار رؤية استراتيجية تستهدف أن يكون المصرف المحفز والمحرك الاقتصادي لدولة الإمارات.
ويحدد مصرف الإمارات للتنمية خمسة أهداف رئيسة لعمله، هي قيادة النمو الصناعي، دعم تبني التقنيات المتقدمة، تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مواصلة دعم التمويل السكني للإماراتيين، مع تحديد المهمة الأساسية للمصرف في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتعزيز التقنيات المبتكرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
محرك أساسي
تعد استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية كمحرك أساسي ومسهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في دولة الإمارات.
وتنطلق الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية من خلال قيام المصرف بدور محرك رئيس لعملية تطوير الاقتصاد الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، بما يتناسق مع أهداف ومخرجات استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (2021 – 2031)، حيث يسعى المصرف إلى المساهمة كذراع مالية لاستراتيجية الصناعة «مشروع 300 مليار» التي تعد برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام والرامية إلى تطوير القطاع الصناعي عبر مجموعة كبيرة من المبادرات المصممة لدعم تبني التكنولوجيا الحديثة والتصنيع المتقدم في الدولة واجتذاب العقول والمواهب والخبرات المتميزة من مختلف أنحاء العالم.
وتهدف مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في «مشروع 300 مليار» إلى دعم القطاع الصناعي في الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال برامج تمويل خاصة، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق هذا الدور المحوري رصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من 13500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. ويندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وفي إطار استراتيجية الصناعة الوطنية سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور المحرك المالي حيث سيركز المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة على تسريع التنمية الصناعية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة عبر برامج تمويل مخصصة، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من المنتجات والخدمات، إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار عن طريق إنشاء صندوق استثماري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وإلى ذلك سيكون لمصرف الإمارات للتنمية دور محوري في نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال محافظة تمويل متخصصة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المالية، مثل التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات تشمل: دعم سلاسل الإمداد، وتمويل المشاريع، والتمويل طويل الأجل، يضاف إلى ذلك أن المصرف سيوفر ذراع استثمارية لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أدوات تشمل مسرّعات الأعمال، وتمويل أسهم رأس المال، وصندوق دعم نمو الأعمال.
أولويات مصرفية
ويشرح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أولويات مصرف الإمارات للتنمية، في المرحلة المقبلة، فقال إنها تشمل عقد الشراكات مع البنوك الإماراتية لتعزيز الخدمات المالية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ورفع إجمالي التمويلات المباشرة المقدمة من المصرف بنسبة 73% في العام 2021 لدعم القطاعات، واستهداف الشرائح التي تعاني نقصاً في الخدمات بحيث يتم تزويدها بحلول تمويلية.
وأضاف: كما يندرج ضمن أولويات المصرف إطلاق صندوق للاستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم خلال عام 2022، واستهداف الشركات الصناعية التي تحتاج للتمويل والاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تأتي امتداداً لدور المصرف وإسهامه المتواصل في دعم الاقتصاد الوطني، حيث قام منذ تأسيسه بتقديم الدعم لنحو 550 شركة، وبلغت محفظة قروض الأعمال للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 1.8 مليار درهم، فيما بلغت قروض الإسكان 2.4 مليار درهم، علاوةً على إصدار أول سندات اتحادية بقيمة 750 مليون دولار من أصل برنامج بقيمة 5 مليارات دولار، وبمدة استحقاق 5 سنوات.
إسكان المواطنين
يسعى مصرف الإمارات للتنمية إلى تحقيق الأجندة الوطنية المرتبطة بقطاع الإسكان وتمكين العائلة المواطنة من إنشاء سكنها الخاص والإقامة به، من خلال تقديم حلول تمويل إسكان مبتكرة للمواطنين بمزايا تنافسية تُخفف العبء المالي عليهم وتراعي المرونة الائتمانية وبهدف المساهمة في الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسريّ ورفاهية العيش الكريم.
ويمكن للمواطنين الحصول على تمويل عقاري (لشراء مسكن) بفترة سداد تصل إلى 25 عاماً، وتمويل لغاية 5 ملايين درهم بدون دفعة أولى ومن دون اشتراط تحويل راتب مع فوائد مصرفية تحفيزية، ويشترط المصرف أن يكون الحد الأدنى للعمر عند التقديم 21 سنة والحد الأقصى 50 سنة، ولا يجب أن يتجاوز عمر العميل 65 سنة عند نهاية مدة التمويل مع توافر الحد الأدنى للدخل الشهري لفئة أصحاب الرواتب 10 آلاف درهم. أما حلول التمويل العقاري ( لبناء مسكن) للمواطنين فتوفر تمويلاً لغاية 3 ملايين درهم و بدون دفعة أولى مع فوائد مصرفية تحفيزية. ويمكن للمواطنين أيضاً الحصول على تمويل (شراء الأرض والبناء) بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم (2مليون درهم كحد أقصى لشراء الأرض، 3 ملايين درهم كحد أقصى لبناء الأرض) وفترة سداد تصل إلى 25 عاماً ولكن لا يجب أن يتجاوز عمر العميل 70 سنة عند نهاية مدة التمويل.
صندوق الابتكار
اختارت وزارة المالية، مصرف الإمارات للتنمية، لاستضافة وتشغيل صندوق محمد بن راشد للابتكار من أجل تسهيل أنشطة الابتكار بواسطة حلول مالية مستهدفة وأدوات لتطوير الأعمال حيث يمثّل الصندوق مبادرة اتحادية برعاية وزارة المالية، ويهدف إلى دعم الأشخاص المبتكرين من خلال توفير تمويل ميسور تدعمه الحكومة. وتبلغ قيمة صندوق محمد بن راشد للابتكار ملياري درهم، ويهدف إلى توفير الدعم للأشخاص المبتكرين في مشوارهم الإبداعي من لحظة ولادة الفكرة إلى تحقيقها والتوسع بها.
منصة وطنية
ولدعم قطاع ألأعمال في الدولة، أطلق مصرف الإمارات للتنمية، في شهر أكتوبر الماضي، المنصة الوطنية لتمويل المستحقات بهدف تقديم الحلول التمويلية الذكية والمبتكرة لكل من المشترين والموردين والبنوك لتخفيف المخاطر وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وتساعد المنصة على تنمية الأعمال من خلال تسريع حركة رأس المال العامل واستمرار التدفقات النقدية بشكل فعّال للمُشترين والموردين حيث تتيح المنصة للمورد الحصول الفوري على مستحقاته بدون انتظار تاريخ الاستحقاق ( الذي يبلغ في المتوسط 120 يوماً) ، فيما يمكن للمشتري إدارة تدفقاته المالية وتسديد الفواتير بالمنصة في وقت لاحق وفقاً للشروط والأحكام.
دعم الشركات
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة دعائم أساسية للاقتصاد الوطني. ودعماً منه لأجندة الحكومة في تمكين وتمويل الشركات، يتبع مصرف الإمارات للتنمية نهجاً شاملاً يوفر من خلاله مجموعة واسعة من الحلول المصرفية لدعم وتنمية تلك لشركات، تشمل تمويل الأصول الثابتة، تمويل المشتريات والعطاءات (تمويل ما قبل البيع)، تمويل المبيعات والفواتير (تمويل ما بعد البيع)، وكذا توسعة الأعمال وتمويل المشاريع.
ويوفر المصرف فريق عمل من مديري العلاقات المصرفية المتخصصين لفهم وتلبية احتياجات ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتقديم الدعم والإرشادات اللازمة للعملاء ومساعدتهم في تصميم خطة التمويل المتناسبة مع احتياجات أعمالهم.
ضمان التمويل
لايقتصر دور مصرف الإمارات للتنمية على توفير الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإنما يمتد دورة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سداد التزاماتها المالية في حال فشهلها في ذلك حيث يقدّم برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات، الدعم لتجاوز التحديات المالية التي تعيق الوصول إلى التمويل من البنوك التقليدية. وتم تصميم هذا البرنامج لتحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال توفير ضمان جزئي للمصارف المقرضة في حالة فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة في سداد التزاماتها المالية.
تمويل الشركات الناشئة
يعتبر مصرف الإمارات للتنمية شريكاً مالياً لأصحاب الشركات الناشئة في الدولة حيث وضع سياسة تمويلية لهذا الغرض تتيح للشركات التي تتراوح الملكية الإماراتية فيها من 51 % إلى 100 %، (وبشرط أن تكون الشركة بإدارة مواطن إماراتي) مزايا مهمة مثل التمويل للشركة ذات الاستمرارية المثبتة في السوق (عمرها بين 6 أشهر و3 سنوات) تتراوح قيمة التمويل بين 300 ألف درهم كحد أدنى و2 مليون درهم كحد أقصى. أما الشركات المسجلة في دولة الإمارات، فستستفيد من مزايا مثل تمويل الأصول الثابتة للشركات الناشئة، وتمويل لتوسيع الأعمال وتمويل المشاريع للشركات الناشئة.
المضاربة
تعرف المضاربة على أنها نوع من أنواع الشراكة بين العمل ورأس المال، ويقال شريك مضارب، آي أنه شخص يقدم المال لصاحب مهنة أو تجارة على أن يكون شريكاً في الربح بعد إتمام عملية الإنتاج والبيع، ولكنه أيضاً شريك في الخسارة في حال تعرض المشروع أو التجارة للخسائر لأي سبب من الأسباب.
ووفقاً لبعض المراجع الإسلامية تعرف المضاربة على أنها «يقدم المال طرف، ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر، ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها وتقع نسبة المخاطرة في الخسارة على الطرفين بحيث يخاطر مقدم المال بخسارة رأس المال فقط وأى مخاطر إضافية (من ديون وخلافه) تقع على المستثمر».
وتعتبر المضاربة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل.
والمضاربة شرعاً هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، وركنها الإيجاب والقبول.
والمضاربة هي أن يعطي الرجل الرجل المال ليتاجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وتسمي مضاربة أو قراضاً.
والقراض بلغة أهل الحجاز أو المضاربة هو نظام لتوظيف الأموال والاستثمار شاع التعامل به قبل الإسلام.
وتذكر العديد من المراجع أن المضاربة كانت شائعة بين العرب قبل الإسلام، وكانت قريش أهل تجارة يعطون المال مضاربة لمن يتاجر مقابل جزء مسمى من الربح.
