التشغيل التجاري لـ«براكة» يؤسس لمرحلة جديدة بقطاع الطاقة

سيد الحجار (أبوظبي)

جاء الإعلان عن بدء التشغيل التجاري لأولى محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية الشهر الحالي، ليؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الإمارات للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، عبر توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة الكهربائية بقدرة 1400 ميجاواط، ما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
ويسهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في إحداث نقلة نوعية كبيرة في قطاع الطاقة بالدولة، فضلاً عن تعزيز الدور الريادي للإمارات في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وتعزيز جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة تحديات ظاهرة التغير المناخي وتأمين مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
ويمثل بدء التشغيل التجاري لأولى محطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات والعالم العربي، بالتزامن مع عام الخمسين لدولة الإمارات، إنجازاً تاريخياً، في إطار رؤية القيادة الرشيدة للنمو المستدام وتقدم وازدهار الدولة، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة الريادية في قطاع الطاقة، ودورها القيادي في مبادرات الاستدامة على مستوى العالم.

خفض الانبعاثات
وتتكون محطات براكة من 4 محطات، وتقع في منطقة الظفرة على بُعد نحو 280 كم عن أبوظبي، وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5600 ميجاواط «حيث ستقوم كلّ وحدة بتوليد 1400 ميجاواط من الطاقة»، وسيتم توفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة براكة، كما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل التخلص من عوادم 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.
وأصبحت المحطة الأولى في براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات، وأكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية بين كافة القطاعات في الدولة، حيث تنتج 1400 ميجاواط من الكهرباء على مدار الساعة، ومن مولد كهربائي منفرد.

تقييم ومراجعة
وجاء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في «برّاكة»، بعد اجتيازها مجموعة اختبارات وتقييمات شاملة، تمت بإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي أجرت حتى الآن 312 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات برّاكة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى أكثر من 42 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وتعدّ محطات «برّاكة» إحدى أكبر مشروعات الطاقة النووية الجديدة عالمياً، وتضم أربعة مفاعلات متطابقة من طراز APR1400.
وبدأت الأعمال الإنشائية خلال عام 2012، وتواصل التقدم في هذه الأعمال بأمان وثبات، إذ وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية، بنسبة إنجاز تجاوز 94% في المحطة الثالثة، و89% في المحطة الرابعة، بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95%.

أخبار ذات صلة

الإمارات أول دولة تصل مساعداتها إلى خان يونس في غزة

الإمارات.. نموذج ملهم في التلاحم المجتمعي

مراحل التشغيل
وخلال شهر ديسمبر الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نجاح شركة نواة للطاقة، في تحقيق إنجاز جديد تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100% من طاقته الإنتاجية، ما مهد للتشغيل التجاري للمحطة خلال الشهر الحالي.
وكانت مرحلة التشغيل الاعتيادي «الحرجية» قد بدأت في أغسطس 2020 في الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تعد هذه المرحلة من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة.
وخلال شهر مارس الماضي تم إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطات براكة الشهر الماضي.
وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي، استقبلت دولة الإمارات العربية خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ.

رقابة وتفتيش
وكشف مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الأسبوع الماضي عن إطلاعه على مستجدات محطة براكة للطاقة النووية والموافقة على إصدار اللائحة المعدلة للرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية.
وأوضحت الهيئة أنه تم الإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تم مناقشة دور الهيئة الرقابية وبرنامج التفتيش الذي تقوم به الهيئة، حيث بدأت الوحدة الأولى للمحطة مرحلة التشغيل التجاري هذا الشهر لضمان تحقيق كافة المتطلبات الرقابية، كما ناقش المجلس خطة التفتيش ومختلف الاختبارات التي سوف تجرى في الوحدة الثانية والتي استلمت رخصة التشغيل في مارس الماضي، وتقوم الهيئة بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مفتشين آخرين لضمان إتمام مختلف الاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.

عوائد مالية
تتولى شركة براكة الأولى التي تأسست في أكتوبر 2016، بموجب اتفاقية الائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) الموقعة في نفس العام، إدارة المصالح التجارية لمحطات براكة، وتأمين تمويل مشروع المحطات من المقرضين المؤسسين والتجاريين، وتلقي عوائد الكهرباء من محطات براكة الأربع في مرحلة التشغيل التجاري.
ومع بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، تنتقل مسيرة تطوير المحطات إلى مرحلة جديدة من إدارة المصالح التجارية والمالية بعدما بدأت المحطة في إنتاج الكهرباء على نحو يدر عوائد مالية.
وتدير الشركة عملية بيع الكهرباء التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، والأموال المستلمة من شركات المرافق التابعة لدائرة الطاقة في أبوظبي.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«كيبكو» أعلنتا في أكتوبر 2016، عن اتفاقية تمويل مشروع محطات براكة، حيث تُقدر متطلبات تمويل المشروع الإجمالية بمبلغ 24.5 مليار دولار.
وكانت شركة براكة الأولى استعدت مسبقاً لمرحلة التشغيل التجاري لأولى محطات براكة منذ بدايات تأسيسها في العام 2016، حين وقعت أول اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة أبوظبي للماء والكهرباء، التي تُعنى بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات براكة للطاقة النووية.

2000 شركة محلية
أسهم مشروع براكة في دعم أكثر من 2000 شركة محلية بعقود تزيد قيمتها عن 17.5 مليار درهم. وشارك أكثر من 2000 إماراتي في تطوير محطات براكة خلال السنوات العشر الماضية، منهم 1100 من الموظفين تحت سن الـ35، وأكثر من 500 من المهندسين الشباب تم تدريبهم وتأهيلهم، مع وجود 72 مشغل مفاعل معتمدين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن محطات براكة تمهد الطريق لتطوير مصادر أخرى للطاقة الصديقة للبيئة مثل الهيدروجين النظيف، وتدعم الابتكار في الطب والزراعة، وكذلك إمكانية دعم رحلات استكشاف الفضاء البعيد.
وحرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ تأسيسها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الاهتمام بتطوير كفاءات إماراتية متخصصة بقطاع الطاقة النووية، حيث تضم المؤسسة والشركات التابعة لها حالياً، أكثر من 3000 موظف، %60 منهم من أبناء وبنات دولة الإمارات الذين يعملون مع فريق متنوع من الخبراء الدوليين، ينتمون إلى أكثر من 50 جنسية، بما في ذلك الخبراء من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، المقاول الرئيس لمحطات براكة.
وكان 72 من مديري تشغيل ومشغلي المفاعلات النووية حصلوا على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بينهم أكثر من 30 من الكفاءات الإماراتية، نحو %10 منهم من الكفاءات النسائية الإماراتية.