عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن دولة الإمارات تعتبر مركزا اقتصاديا مهما في المنطقة، وتوفر بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، ويتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية بفضل عدة عوامل ومزايا تعزز جاذبيتها لاستقطاب القطاع الخاص، ومن أهمها الاستقرار الاقتصادي والموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، وحجم الإنفاق الحكومي.
وقال معاليه إنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من منظور شامل ومتكامل بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعةً أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية واستشراف مستقبل القطاع الصناعي ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل. وأكد أن الاستراتيجية تعد برنامجاً وطنياً لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام، معربا عن تطلعه لمضاعفة مساهمة القيمة المضافة من القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه ضمن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ومع جهود الاستعداد لمئوية دولة الإمارات 2071، تسعى الوزارة لأن تكون محفزاً لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأضاف: كما نعلم، يمر العالم حالياً بظروف استثنائية، فقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى انعكاسات على كل البلدان، وعلى مختلف القطاعات، وتأثّر الاقتصاد العالمي، وتغيرت أساليب الحياة والإنتاج والعمل والدراسة، وبدأت الدول في مختلف أنحاء العالم تعيد ترتيب أولوياتها بحسب ظروفها واحتياجاتها ومتطلباتها.. ورغم تنوع هذه الأولويات بين دولة وأخرى، إلّا أن هناك إجماعاً على أهمية قطاعات معينة مثل الصحة والدواء والغذاء والمنتجات المستدامة وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة. وبالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فقد حرصنا على أن تسهم استراتيجيتنا في تلبية الأولويات الوطنية، وأن تكون محفزاً للنمو الاقتصادي».
استراتيجية الوزارة
وتابع: «ولضمان أن تكون استراتيجية الوزارة مواكبةً للواقع وتلبي الأهداف الطموحة للمستقبل، أخذنا المستجدات والمتغيرات العالمية في الاعتبار. وإدراكاً لأهمية تضافر الجهود والتعاون مع الشركاء المعنيين بالقطاع الصناعي، بدأ فريق العمل في الوزارة بدراسة شاملة تم من خلالها عقد جلسات حوار ونقاش واستبيانات مع مختلف الجهات والأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص. وكان هناك اجتماعات مع ما لا يقل عن 200 من الأطراف المعنيين وأصحاب المصلحة، وتم تنظيم أكثر من 40 ورشة عمل، وإجراء ما يزيد على 10 استبيانات متخصصة، وكذلك أجرى فريق العمل دراسة مقارنة للقطاع الصناعي مع نماذج مختلفة من الدول».
وأوضح « أنه وبنتيجة هذه الجهود، وصلنا إلى تقييم للوضع الحالي، وبناءً عليه، تم وضع استراتيجية الوزارة التي تبني على ما حققه القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، وتسعى لتعزيز قدرته على المساهمة في تنفيذ الرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لمستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة، مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة».
وأشار معاليه إلى أن هناك أربعة أهداف رئيسة لاستراتيجية الوزارة، وهي.. تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار ونشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، مضيفاً أنه وبشكل عام، تعتمد استراتيجية الوزارة على ركائز أساسية تشمل نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المواصفات والمقاييس، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وتسريع تطوير الصناعة المتقدمة وتقديم جميع أشكال الدعم والتمكين الضرورية لها.
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه تم تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من منظور شامل ومتكامل بهدف أن يكون القطاع الصناعي رافعةً أساسية تساهم في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، ودعامة مركزية في مسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية واستشراف مستقبل القطاع الصناعي ضمن رؤية مركزية تسعى إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات كمركز للصناعات الرائدة والمبتكرة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل.
وذكر أنه من هذا المنطلق، حددت الاستراتيجية عدة صناعات تتماشى مع أولوياتنا الوطنية وتسهم في تحقيق أهدافنا، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً هي .. الصناعات الفضائية، والصناعات الطبية، والطاقة النظيفة والهيدروجين والمنتجات المستدامة، والآلات والمعدات، والمطاط واللدائن البلاستيكية، والبتروكيماويات والمنتجات الكيميائية، والصناعات الثقيلة كالحديد والألمونيوم، وصناعات التكنولوجيا المتقدمة، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الصيدلانية، والأغذية والمشروبات وغيرها.
أسس قوية
ولفت إلى أن هذه الصناعات تنقسم بشكل عام إلى ثلاث فئات، الأولى قائمة حالياً في الدولة، وتتمتع بقاعدة قوية وأسس صلبة، مثل الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، وسنعمل على تطويرها وتعزيزها.. والثانية هي صناعات استراتيجية ترتبط بالأمن الصحي والغذائي، مثل الصناعات الطبية والدوائية والغذائية.. والثالثة تتعلق بصناعات المستقبل القائمة على التكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها.
وأضاف معاليه أنه خلال السنوات المقبلة، سنركز على الارتقاء بهذه الصناعات وتعزيز الاستثمار فيها، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق مجموعة من النتائج المهمة والتي تشمل: تعزيز القيمة الوطنية المضافة من السلع والخدمات الصناعية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية من خلال إرساء ثقافة تفضيل المنتج الوطني، وخلق فرص عمل تتطلب كفاءات ومهارات عالية، وتعزيز منظومة البحث والتطوير الوطنية، وتشجيع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات من دولة الإمارات، وخفض الاعتماد على الواردات.
